جلسة مجلس الوزراء أمس الأربعاء برئاسة الرئيس سعد الحريري كانت هادئة جداً وخلت من السياسة، واقتصَرت على المقاربات التقنية للبنود، التي كان ابرزها البند الاول المتعلق بتعديل النظام المالي من هيئة ادارة قطاع البترول، وهو البند الذي طلب وزير الطاقة سيزار أبي خليل تأجيلَه في بداية الجلسة، بعدما سمعَ من عدد من الوزراء قبل الدخول الى الجلسة انّه لم يتسنَّ لهم الوقت لقراءته بصيغته الجديدة.
وقال أبي خليل لصحيفة “الجمهورية”، إنّ التأخير في وضع الملاحظات على هذا البند ادّى الى تأخير رفعِه الى مجلس الوزراء، فأحيلَ عشيّة الجلسة، وسببُ إرجائه يعود الى امرين؛ الاول انّ عدداً من الوزراء طلب وقتاً إضافياً للاطّلاع عليه، والسبب الثاني انّ غياب وزير المال المخوّل الردّ على اسئلة الوزراء بالشقّ الذي يعنيه. وقد أخذت المبادرة بتأجيله حفاظاً على فاعلية الجلسة.
وأشار الى انّ هذا البند يتضمن التعديلات التي اضيفَت بطلب من ديوان المحاسبة، وهي تتعلق بتفصيل تنظيمي للنظام المالي لهيئة ادارة قطاع البترول.
وكشف أبي خليل انّه سيعرض على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة خريطةَ طريق للبدء بإستدراج العروض بعد الانتهاء من المزايدة وإقرار المراسيم التطبيقية، علماً انّ دورة التراخيص الاولى للمناقصة المفتوحة بدأت في 2 أيار 2013. وخريطة الطريق هذه ستتيح لنا عملياً بدءَ الخطوات العملانية الأولى المتعلقة بهذا الملف.