أعلن النائب غازي العريضي أنّ طرابلس تستحق كل عناية وكل رعاية وكل اهتمام، وهذا واجب الدولة بكل حكوماتها المتعاقبة ان تنظر الى المدن والى الارياف والى كل المناطق وكل المواقع نظرة الرعاية والعناية ونظرة رفع الحرمان وتلبية حاجات الناس فكيف اذا كانت حاجات مزمنة ولم تلب بالشكل المطلوب”.
وأضاف من طرابلس: “وقبل ان اشير الى قانون الانتخابات اود التأكيد انه لا يجوز تحت اي عنوان من العناوين التفكير بالتمديد للمجلس النيابي الحالي ولا بد من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها لان ليس ثمة اي مبرر للذهاب في اتجاه هذا التفكير من اي فريق سياسي في البلد، الانتخابات في موعدها كفى تأجيلا وكفى تمديدا وكفى تلاعبا بالاستحقاقات الدستورية. مشيراُ إلى أنّ “الانتخابات النيابية ينبغي ان تجري في موعدها ونحن امام خيارين لا ثالث لهما: اما ان نذهب الى قانون جديد او تجرى الانتخابات وفق القانون المعمول به حاليا بغض النظر عن رأي هذه القوة السياسية او تلك بالقانون الجديد او بالقانون الموجود، لا يجوز تحت عنوان ضرورة الانتظار للاتفاق على قانون جديد ان نذهب الى تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي مرة جديدة”.
وتابع: “اذا كنتم تريدون قانونا عصريا للانتخابات وعادلا فهذا يتطلب ممارسة سياسية عصرية في الحياة السياسية اليومية لا يمكن ان نمارس ممارسة مذهبية فئوية شخصية مناطقية وان نقول قانونا عصريا للانتخابات، فالذي يمارس بهذه الذهنية لا يمكن ان يطل على الناس بقانون عصري للانتخابات”.
وأردف العريضي: “تريدون صحة تمثيل على مستوى الطوائف، اعتقد بأن الطوائف معروفة في البلد وبالتالي اذا كنتم تريدون تمثيلا صحيحا وعادلا للطوائف، فأي المعيار هو تمثيل الطوائف، لا احد يستطيع ان يدعي حق الحصرية واحتكار التمثيل وصوغ القوانين التي تؤمن له فقط صحة التمثيل في طائفته ويتنكر للاخرين من مستقلين او غير منتمين الى احزاب او قوى سياسية.
وختم: “عندما نذهب الى بناء دولة تكون مؤسساتها في خدمة الناس تحترم قوانينها وانظمتها بشكل شامل على مستوى كل الناس وترفع اليد السياسية والتدخل السياسي في القضاء والادارات لمصلحة كل من هو مخالف ومرتكب، عندما يحصل ذلك عندها يطمئن الناس ونشعر اننا ذاهبون في الاتجاه الصحيح. ونحن نأمل مع هذه البداية للحكومة وللحكم ان تكون هذه العناوين الاساسية التي تحكم التوجه السياسي”.