كشفت مصادر عاملة على خط قانون الإنتخاب ، أنّ نقاشاً إنتخابياً يجري بين مختلف القوى السياسية، يأخذ شكلَ النقاش الثنائي وكذلك الثلاثي، إلا انّه حتى الآن لا يمكن القول بإمكان الوصول الى نتائج.
وقالت المصادر المشاركة في هذا النقاش لصحيفة “الجمهورية”، إنّ الامور كانت سائرة بشكل مكثّف، لكنّ الاتصالات قد خفَتت بعض الشيء في الآونة الاخيرة، ومرَدّ ذلك الى انّ قسماً كبيراً من الوزراء، وكذلك من المعنيين موجودون خارج لبنان. ولكن مع عودة رئيس الجمهورية يُفترض ان تشهد الحلقة الإنتخابية مزيداً من التزخيم وحركة نشطة جداً على هذا الصعيد.
وكشفَت المصادر انّ حظوظ القانون المختلط قد تراجعَت من دون ان يغلقَ النقاش حوله بعد، فيما يتركّز النقاش بصورة اساسية حالياً على صيغة التأهيل، والبحث في تحديد نسبة التأهيل وحجم دائرة التأهيل. خصوصاً وأنّ الاتصالات الأولية بين القوى السياسية، اظهرَت انّ هناك قابلية كبيرة للموافقة على هذه الصيغة التي يمكن اعتبارها “نسبية مخفّفة”، كونها تعطي ضمانات للقوى الأقلّية ولا تتركها اسيرةً للقوى الكبرى.
وأكدت المصادر انّ النقاش يشارك فيه الجميع، لكن لا نتائج ملموسة حتى الآن، هناك تقاطعات في المقاربات العامة لكن الامر يحتاج الى مزيد من النقاش، علماً انّ الجميع باتوا يدركون انّنا وصلنا الى مرحلة حساسة، وصار المطلوب اتّخاذ القرارات بسرعة. ولكن ما يجب الالتفات له، هو انّنا طالما إنّنا لم نصل الى قانون جديد فالأقوى هو القانون النافذ أي “قانون الستين”.