عقدت لجان المستأجرين في بيروت والمناطق اجتماعا، جددوا خلاله مطالبتهم “دولة رئيس مجلس النواب بالعمل على سحب قانون التهجير الأسود من التداول خلال العقد التشريعي الإستثنائي الحالي لمجلس النواب، من أجل وضع حد لعملية التهجير والتشريد المنظم بواسطة القانون السيئ الذكر، وتأكيد أهمية المبادرة التي تم الإعلان عنها باسمه، كحل انتقالي لقضية الإيجارات القديمة، ومطالبة دولة رئيس مجلس النواب تفعيل تلك المبادرة وقوننتها من أجل حماية حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات وإنصاف المالكين وخصوصا الصغار منهم، إلى حين إعداد مشروع قانون يستند إلى التوجهات التي تضمنها قرار المجلس الدستوري المتعلقة بمسؤولية الدولة في ضمان حق السكن باعتباره حقا مقدسا وله قوة دستورية”.
وأكد المجتمعون “رفضهم القاطع لكافة اقتراحات تجميل القانون، بما فيه مشروع التعديلات الجزئية والشكلية التي ادعى النائب روبير غانم أنها أقرت في لجنة الإدارة والعدل، خلافا لما صرح به عدد من النواب أعضاء في اللجنة. وعليه يؤكد المستأجرون المطالبة بقانون عادل ومتوازن يضمن حقوقهم في السكن والتعويضات ويحمي عائلاتهم من التهجير والتشريد، بديلا للقانون الذي يضحى بهم خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف، الأمر الذي يشكل كارثة وطنية بامتياز”.