أكّد مصدر وزاري بارز في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ”اللواء” أن المهل الدستورية يجب أن تحترم لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد، محذراً من أن أي تأجيل لهذه الانتخابات يمكن ان ينعكس سلباً على انطلاقة العهد الجديد وبالتالي على اندفاعة الحكومة.
وقال المصدر أن قانون الستين هو الأنسب في هذه المرحلة عدالة وتمثيلاً، موضحاً انه لا مانع من اجراء بعض التعديلات عليه.