أوضح النائب ميشال موسى أن عدم إدراج بند قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة الحكومية الأولى يعود الى غياب التوافق على أي صيغة بانتظار ما ستتوصّل اليه الاتصالات الجارية في هذا المجال، معيداً تأخّر إقرار القانون الانتخابي الى الخلافات السياسية لكنه رأى أن مشاريع القوانين المختلطة هي الأوفر حظاً.
وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، استبعد موسى اللجوء الى التمديد للمجلس النيابي إلا إذا كان تقنياً بعد الاتفاق على قانون جديد.