المشنوق: سأدعو الهيئات الناخبة تبعا لـ”الستين” ولن اطالب بتمديد تقني إلا إذا..

اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان “زيارة الرئيس ميشال عون الى السعودية كانت اكثر من جدية وللمرة الاولى يسمع الخليجيين كلاما واقعيا ومسؤولا ويصغون بهذا الشكل، لان عون لم يذهب ليشتكي على فريق ضد آخر”.

وفي حديث لـLBCI، اشار المشنوق الى ان “كلام الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أطلق كلاما مهما بحضور عون وكان عاطفيا ومؤثرا ومسؤولا، كما تحدث عن عودة السعوديين الى لبنان في الصيف وهذا عنوان استقرار للبلد”، لافتا الى انه “منذ العام 2010 واقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ولبنان يشهد أزمة مع الدول الخليجية اما اليوم فالنظرة باتت مختلفة”، موضحا ان “الوزراء السعوديين واللبنانيين اتفقوا على عدد من الملفات والتعاون بين لبنان والسعودية”، معتبرا ان “هذا اول انفتاح ذو مضمون جدي بين لبنان والدول العربية وتحقق بعد زيارة عون للسعودية وقطر”.

واوضح المشنوق ان “الهبة السعودية المخصصة للجيش اللبناني اوقفت في السابق كانت لاسباب سياسية وتنفيذها سيكون له ثمن سياسي”، مضيفا “لم يكن بامكان السعودية الاستمرار بالهبة وهي كانت تُشتم في لبنان واليوم نحن امام خطاب قسم جديد، والسعودية تنتظر الوعود التي اطلقها عون”، مؤكدا ان “الامور ذاهبة باتجاه الحل في موضوع العلاقات اللبنانية – العربية”.

واشار المشنوق الى ان “الامير الحالي في قطر تميم بن حمد جاء سرا في العام 2006 الى لبنان وزار الجنوب”، لافتا الى ان “الوفد اللبناني وخلال زيارته قطر طالب بحلحلة قضايا بعض اللبنانيين الذين يعملون في قطر لا سيما لناحية اجازات العمل”.

وأكد المشنوق انه يؤيد الواقعية السياسية التي تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الدرزية الفائقة، مشددا على ان “هناك صعوبة كبيرة في الوصول الى قانون انتخاب في الوقت المناسب، لان الوقت المتبقي هو شهر أو اثنين”، موضحا أن “طبيعة قانون الانتخاب وان تم التوصل الى قانون جديد هي التي تفرض المهلة التي نحتاجها لاجراء الانتخابات”، مضيفا “لن ادعو لأي تأجيل تقني للانتخابات ما لم يوضع قانون انتخاب جديد”.

ورأى المشنوق ان “هيئات الرقابة مشلولة بسبب تدخل السياسيين دون توقف وفي كل مناسبة، وعلى اللبنانيين المطالبة بتفعيلها بدل الشكوى فقط”.

واشار المشنوق الى ان كل ما سمعته من كلام وزير العدل السابق اشرف ريفي “لا يستأهل التعليق”، مضيفا “الانتخابات قادمة وكل شخص سيتمثل بحسب حجمه اذا كان لديه حجم، ونحن “تيار المستقبل” نحدد الثوابت وليس غيرنا، ولا نريد شهادات من احد”، مؤكدا انه “لا يجوز الابقاء على 67 مرافقا لشخصية وزارية سابقة “.