أوضحت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية”، أن “القوات” تنطلق في مقاربتها لقانون الإنتخاب من ثلاثة مبادئ أساسية:
ـ المبدأ الأول، إسقاط “قانون الستين”، الذي لا يعكس صحة التمثيل ويرتدّ سلباً على البعد الميثاقي اللبناني.
ـ المبدأ الثاني، إقرار قانون جديد يصحّح الخلل التمثيلي ويؤمّن مساحة مشتركة بين المكوّنات التمثيلية على قاعدة رفض طغيان أيّ مجموعة على أخرى، وهذا ما يفسّر موقف الدكتور سمير جعجع لجهة رفضِ أيّ قانون لا يرضى فيه الحزب “التقدمي الإشتراكي” انطلاقاً من حِرصه على الجانب الميثاقي ورفضِه تكرارَ تجربة النظام السوري مع الفئة الوطنية المسيحية الممثّلة في لبنان، لأنّ لبنان لا يقوم وينهض سوى على قاعدة الشراكة والمساواة وتبديد هواجس كلّ الفئات اللبنانية.
ـ المبدأ الثالث، رفض أيّ تمديد خارج التمديد التقني الذي يعني تأجيلَ الإنتخابات إلى أيلول كحدّ أقصى”.
وكشَفت هذه المصادر “أنّ قانون الإنتخاب وضِع على نار حامية، وأنّ هناك عملاً كبيراً يتمّ وراء الكواليس، وأنّ الدينامية الوطنية التي أنهت الفراغ الرئاسي وأعادت الحيوية إلى المؤسسات الدستورية ستنسحب على إقرار قانون إنتخاب جديد يمثّل الناس أفضل تمثيل”.