أكد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ميشال موسى أن الاتصالات والجهود مستمرة من أجل الوصول الى قانون جديد للإنتخابات، آملاً أن يكون المسار مشابهاً لإنتخاب رئيس الجمهورية والتشكيل السريع للحكومة، وبالتالي يتم إقرار قانون جديد. ,لفت الى وجود تضارب مصالح بين الأطراف السياسية، معنبراً أن هذا الأمر طبيعي.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قال موسى: “الأمل ليس مقطوعاً ونتمنى أن يتم الخروج بشيء ما بعد كل المعاناة التي مررنا بها، والدراسات التي أجريت حول قانون الإنتخابات”.
وأشار الى أنه لا يوجد حتى الآن أي إتفاق حول قانون الإنتخاب في وقت توجد فيه صيغ واقتراحات عدّة، لافتاً الى أن الإقتراح المختلط تقدّم على ما سواه وأخذ حيّزاً كبيراً من الدرس في اللجان النيابية، مضيفاً: “وصلنا الى مرحلة يجب أن تبّت فيها الأمور بشكل نهائي”.
وسئل: هل تفهُّم الرئيس نبيه بري لهواجس النائب وليد جنبلاط فيه تراجع عن المطالبة بالنسبية، أجاب موسى: “كلا، الرئيس بري لا يزال يعمل مع مختلف الأطراف على إصدار قانون جديد للإنتخابات، وهو كان قد قدّم اقتراحاً مختلطاً بين النسبي والأكثري ويقوم على معايير موحّدة”.
وتابع: “بعد كل الإقتراحات التي تم تقديمها لا بدّ من التوصّل الى صيغة تجوجل كل الأفكار وتؤدي الى خرق ما. وبالتالي إذا لم يكن هناك توافق تام على النسبية فلا بدّ من خرق المبدأ الأكثري الذي يلغي الآخر، وهذا قد يكون خطوة أولى ربما تُستكمل في ما بعد لنصل الى النسبية الكاملة”.
ورفض أن يكون قانون الإنتخاب على اساس “ناس بسمنة وناس بزيت”، مشدداً على أن كل النواب منتخبون من الشعب، ولكن القوانين تصاغ انطلاقاً من الممكن وهو ما يعتبر خطوة على طريق إصلاح قانون الإنتخابات بدون أن يكون إلغائياً للآخر.