أكدت مصادر نيابية بارزة لـ”السياسة”، أن “كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق واستمرار النقاش العقيم بما خص قانون الانتخابات، يعززان فرص التوجه لإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون “الستين” الذي جرى تعديله في اتفاق الدوحة في العام 2008، وهذه حقيقة واقعة لا يجب إغفالها، ولو حاول البعض تجاهلها، لكن لا بد من قول الأمور كما هي”، مستبعدة أن يصار إلى التوافق على قانون جديد، “لأن لكل طرف حساباته ولا يريد أن يقدم تنازلات لأحد، لأن هناك من يريد أن يضع يده على المجلس النيابي الجديد للتحكم باللعبة السياسية في البلد”.
وعلمت “السياسة” أن اتصالات بعيدة تجري بين “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” وأطراف سياسية أخرى، تمهيداً لإيجاد الأرضية الملائمة التي تسمح بالتوافق على القانون المختلط، خصوصاً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يرى عائقاً أمام السير بالمختلط إذا حاز على موافقة الأطراف السياسية.