لفت وزير الاعلام ملحم الرياشي الى ان يد “القوات اللبنانية” ممدودة للتواصل مع الجميع منذ زمن، “وعملياً لا تواصل مباشر مع “حزب الله” ونحن نختلف معه بأمور كثيرة لكن الحوار يحصل بين مُختلفين”.
وقال الرياشي في حديث لاذاعة “صوت لبنان – الضبية”: “عند تفجير السفارة الايرانية ذهب النائب انطوان زهرا لتقديم التعازي باسم “القوات”، وليس جديدا على “القوات” ان تتواصل مع الآخر لانه جزء من عقيدتها”.
وعن قانون الانتخاب أوضح: “لا نريد ان نُظلم ولا ان نَظلم أحدا آخر، والمشكلة هي في تصحيح التمثيل المسيحي لكن ليس على حساب الطوائف الاخرى ونحن مع أي قانون يصحح التمثيل”، مضيفاً: “لبنان قائم على قانون طوائفي و”القوات” لا يمكن لوحدها لن توصل مشروعها الى مجلس النواب”.
وتابع: “إذا كنا نريد ان نرفع الظلم عن المسيحيين يجب ان نؤمن قانوناً ينصف جميع الاطراف وعلى رأسهم المسيحيين”، لافتاً الى ان “هناك اجواء جديدة وعهد جديد ومصرون ان ينجح العهد لانه يمثل الارادة المسيحية ومن خلالها الارادة الوطنية وسنؤمن كل الظروف لنجاحه”، ودعا الى عدم تحويل الاختلافات الى خلافات.
وعن الزيارة الى المملكة العربية السعودية وقطر قال الرياشي: “المطلوب من الزيارة الى السعودية وقطر تحقق، وهناك 000 400 لبناني يعملون في السعودية وقطر وهم ينعشون حوالي مليون لبناني في الوطن الام وهذا الموضوع أراحهم كثيراً”، مشيراً الى ان “الزيارة الى السعودية كسرت الجليد وأعادت ثقة العرب بلبنان والعلاقات بين لبنان وقطر والسعودية ستشهد انفتاحاً اكبر”.
وأوضح ان “اهمية 18 كانون الثاني هي رد المدماك الاساسي للدولة اللبنانية التي تقف مجدداً بعدما كانت مهددة بالانهيار، والدولة لها ضابط ايقاع هو رئيس الجمهورية يعاونه برئيس الحكومة”.
وعن اللاجئين السوريين في لبنان لفت الرياشي الى ان سوريا جديدة تتشكل اليوم، وهناك تخمة في لبنان من اللاجئين ولا مانع لإعادتهم الى مناطق آمنة في سوريا، لكن المهم عدم التعاطي بعنصرية مع هذا الملف، واللاجئون يجب ان يبقوا تحت سقف القوانين المرعية في لبنان.
وأكد الرياشي انه تحدث مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط بخصوص وزارة الاعلام، وقال: “اسعى لجمع فريق نيابي لنضع مسودة مشروع لتحويل الوزارة الى وزارة حوار وتواصل، لانه يجب ان نحدد مهمة جديدة للوزارة ويكون هناك تواصل وحوار بين المواطن والدولة، وفي رومانيا هناك وزارة الحوار”.
ولفت الى انه يعمل حالياً على اعادة هيكلة وزارة الاعلام وتحسين اوضاع العاملين فيها، مشيراً الى “ان مشروع تثبيت العاملين على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة”.
وأضاف: “أعمل على تسوية اوضاع المتعاقدين في شراء الخدمات في الوكالة الوطنية ومديرية الدراسات والذين لم يقبضوا رواتبهم منذ 12 شهرا”، لافتا في هذا الاطار الى انه حوّل الملف الى مجلس الوزراء لدفع المستحقات.
وعن المجلس الوطني للاعلام، قال: “سيتجدد وسيعطى صلاحيات تقريرية، ونحن في طور إعداد قانون آداب الاعلاميين الذي سأقدمه الى مجلس الوزراء”.
وتابع: “الدولة مهمتها ان تصحح الخطأ باسم الشعب، والانتقاد لا يعني الشتيمة التي هي مرفوضة مبدأ وعملا وسأقف الى جانب اي انسان يتعرض لشتيمة. وهناك إعلاميون مخضرمون يساعدونني لنفكر معا بخطة تحمي الوسائل الاعلامية وسأعلنها في 10 ايام، وقانون نقابة المحررين بحاجة لتطوير”.
وقال: “ضرب الاعلام اليوم له علاقة بالوضع الاقتصادي، وللمحررين أيضاً خطة لتحسين أوضاعهم ومنها العمل على ان تصبح ضريبة التعمير على المباني ضريبة المحرر، ولدي لقاء غدا مع وفد من جريدة النهار التي تمر بوضع مالي متعثر وانا مع ان تكون وزارة الاعلام وزارة الاعلاميين وانا ضد تعرضهم للظلم”، لافتاً الى انه يستعين بالنموذج البريطاني بحسب ما يتناسب مع المواصفات في لبنان.