جنبلاط للكتل: لا نسبي ولا مختلط

مع عودة الروح إلى الموقع الرئاسي الأول ومن ثم إلى الحكومة، يُفترض أن تعود الحياة إلى التشريع يومَي الأربعاء والخميس المقبلين مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة تشريعية عامة، لمناقشة جدول الأعمال وإقراره. وفيما غاب عن جدول الأعمال قانون الانتخاب ظهر تطوّر بارز في هذا الملف تمثّل بقرار رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط إيفاد وفد من كتلته النيابية إلى الكتل النيابية الأخرى، لإبلاغها موقف جنبلاط “الرافض للنسبي وللمختلط” معاً.

هذا الموقف الذي كشف النقاب عنه أكثر من عضو في “اللقاء الديمقراطي” لـ”المستقبل” تزامن مع تكثيف الاتصالات بين مجموعة من الكتل النيابية، سعياً إلى تقريب وجهات النظر بين داعمي مشروع القانون المختلط المقترح من الرئيس برّي والآخر المقترح من تيّار “المستقبل” و”القوّات” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، مقابل محاولات لفتح الطريق أمام ما سُمّي مشروع “الصوت المحدود”.

وإذ أكدت مصادر “اللقاء الديمقراطي” أن وفداً نيابياً جرى تشكيله لزيارة الكتل الأخرى اعتباراً من يوم غد الاثنين، يضمّ النواب غازي العريضي وأكرم شهيب ووائل أبو فاعور وهنري حلو، كشف شهيّب ل”المستقبل” أن الوفد سيبلغ الكتل النيابية “تمسّكنا بالنظام الأكثري في قانون الانتخاب، وأننا لسنا في وارد القبول لا بالقانون النسبي ولا بالمختلط”.