فيما ينتظر أن يعقد مجلس النواب الأربعاء والخميس المقبلين جلسة تشريعية له بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، تتكثف الاتصالات بين الكتل النيابية بهدف التوصل الى قانون جديد للانتخابات النيابية، حيث يتوقع ان يزور وفد من “اللقاء الديمقراطي” الكتل النيابية لإبلاغها موقف النائب وليد جنبلاط الرافض لأي قانون انتخابات غير “قانون الستين”، على ما أكده النائب أكرم شهيب الذي كشف أن الوفد سيبلغ هذه الكتل بالتمسك بالنظام الأكثري وأن “اللقاء الديمقراطي” ليس في وارد القبول لا بالقانون النسبي ولا المختلط.
وفي هذا السياق، قال وزير الاتصالات جمال الجراح: ان هناك جدية لاقرار قانون انتخابات جديد، معتبراً ان الارجحية للقانون المختلط وتحديداً الصيغة التي تجمع بين طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري والصيغة المشتركة بين “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”.
من جهتها، أكدت مصادر نيابية في “القوات اللبنانية” لـ”السياسة” ان هناك اتصالات جارية للتوافق على صيغة تحظى بقبول الأطراف السياسية، بالرغم من صعوبة المهمة بسبب المواقف المتناقضة من القانون العتيد، على أمل ان تسفر هذه الاتصالات عن النتائج المتوخاة في وقت قريب، باعتبار ان مهل “قانون الستين” تضغط بقوة على المسؤولين.
إلى ذلك، أكد أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان أن التفاهم بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” أثبت أنه ليس موسمياً بل ستراتيجي ولعقود آتية، وكرس على الصعيد المسيحي معادلة جديدة وعلى الصعيد الوطني شراكة حقيقية، معتبراً أن التفاهم إنجاز يحتاج إلى متابعة وصيانة.