شدد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش على أن الأولوية الأساسية للحكومة هي إعادة تكوين السلطة، والتوصل لإقرار قانون جديد للإنتخابات من خلال هذا التكوين، خصوصا أن الفترة الفاصلة بدأت تضيق، والوقت المتبقي هو شهران بأقصى تقدير، وإذا لم يتم الاتفاق في هذا الوقت المتبقي بين القوى السياسية على قانون للإنتخابات، واستمرت بعض القوى بتمرير الوقت، وفي حين أنه لم يعد ممكنا التمديد للمجلس النيابي، فإن ذلك سيُجبر للوصول إلى مواجهة الواقع، والإبقاء على القانون المعمول به في الإنتخابات، وهو قانون الستين الذي ترجمه وتلعنه كل القوى السياسية في الظاهر، مشيرا إلى أن البعض يبدو أنه يتمنى ويسعى ضمنا لإستمرار هذا القانون، وذلك يبدو جليا من خلال مواقفه وعدم قبوله بالمعيار الواحد، وعدم احترامه صحة التمثيل أو حتى ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف.
وأكد فنيش خلال رعايته حملة تشجير في بلدة سلعا الجنوبية أن قانون الستين يشكو منه جميع اللبنانيين لجهة عدم صحة التمثيل وتحقيق المشاركة الشعبية والسياسية بالشكل السليم والصحيح والفعال، ولذلك ينبغي أن يكون هناك جهد من قبل كل القوى المشاركة في الحكومة، للإتفاق على قانون انتخاب يراعي صحة وفعالية التمثيل، والمشاركة الصحيحة والسليمة، لنتجاوز المشكلات، ولإعطاء أمل للبنانيين بإمكان أن يكون هناك تغيير وتطوير في حياتنا السياسية.
وقال إنه إذا تمّ تحسين إدارة الأمور، وإقفال منافذ الهدر، وقطع الحبل الذي يتصل بمصالح الجهات الخاصة والأفراد، والقيام بإدارة شفافة وسليمة، فإنه سيتم توفير الكثير من الإمكانات التي تسمح للحكومة والدولة أن تقوم وتؤدي واجبها، لافتا إلى أن نموذج العمل البلدي هو نموذج يحتذى في هذا الجانب، حيث استطاعت البلديات بإمكانات قليلة قياسا بالمهام المطلوبة منها أن تنتج على مدى سنوات تغييرا مهما على مستوى البنى التحتية والتشجير والإهتمام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وبالتالي فإن الإدارات الرسمية والوزارات إذا ما سلكت هذا الطريق، فإن بإمكانها الإستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، ومعالجة جانب كبير من الهدر والتسيب في الإمكانات والقدرات المالية.
ورأى أنه مع أهمية قانون الإنتخاب وضرورة إقرار ووضع موازنة لننتهي من هذا التسيب في الانفاق، ومن عدم وجود الرقابة الصحيحة والسليمة على إنفاق الإدارات الرسمية، فإنه يجب على الحكومة أن تهتم جنبا إلى جنب بالجوانب الأخرى المتعلقة بحياة وقضايا الناس، آملا أن تستمر هذه الروحية الإيجابية التي تعم الحياة السياسية، وأن توضع الخلافات السياسية الكبرى والأساسية جانبا، لنعمل كمسؤولين عن إدارة شؤون البلد، ولتلبية حاجات المواطنين، ومعالجة المشكلات التي يمر بها البلد، إن لجهة الكهرباء والمياه والبيئة أو غيرها من الأمور.