أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان “ان للموازنة مساراً قانونياً دستورياً يبدأ بتضمينها أسساً إصلاحية تصحح خلل الماضي، كأن يوضع سقف للاستدانة، فلا يجوز أن تأتي الاجازة للحكومة بأن تستدين من دون سقف أو لسد العجز المحقق بل المقدر كما العودة الى المجلس كما ينص الدستور لأي تجاوز لهذه السقوف”.
وتابع: “أما الهبات فيجب أن تذهب الى حساب الخزينة”، مشيراً الى انه “لا يجوز إقرار قوانين برامج بمبالغ ضخمة لسنوات مقبلة في متن الموازنة بل يجب ان تأتي بشكل مستقل الى المجلس النيابي لتدرس بشكل مستقل لينضم لاحقاً الاعتماد السنوي منها للموازنة السنوية بعد اقرارها. كذلك نريد موازنة مجمعة، يدخل فيها كل الانفاق وكل الايرادات، حتى تراقب الصناديق والمجالس ويكون هناك سقف وعدم تفلت بالانفاق”.
وأكد كنعان ضرورة “تطبيق الدستور بإنجاز عملية التدقيق بالحسابات المالية والتي لا تزال تعمل عليها وزارة المال”، وقال: “ما من قطع حساب اقره ديوان المحاسبة منذ العام 1993 وحتى اليوم، وكل القطوعات التي احالتها الحكومة الى الديوان اعادها مع قرارات قضائية تفند الثغرات والمخالفات. واذا وجدنا انفسنا امام قطع حساب مدقق فسنقره، واذا لم يكن مقبولا من ديوان المحاسبة فلا يمكن اقراره كما كان يحصل بالماضي مع التحفظ”.