في ذكرى “18 كانون الثاني” الاولى، التاريخ الذي أعلن فيه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع دعمه ترشيح زعيم “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، طاوياً صفحة خلاف مزمن بين الحزبين المسيحيين الأكثر تمثيلاً ومكرّساً التحالف بينهما انطلاقاً من “إعلان معراب”، يلقي جعجع كلمة يوم الأربعاء إحياءً للمناسبة التي تصفها أوساط قواتية عبر “المركزية” بـ”المفصلية” و”التاريخية” على الصعيدين المسيحي والوطني، معتبرة انها شكّلت “اللبنة” الأولى التي وضعت قطار الانتخابات الرئاسية على السكة وأوصلت في نهاية المطاف الى إنجاز الاستحقاق وقيام العهد الجديد.
واذ تلفت الى أن “التيار الوطني الحر” سيكون له موقف في “الذكرى” أيضاً، تشير الأوساط الى أن خطاب جعجع سيكون معبّراً وشاملاً، سيتوقف فيه عند معاني المصالحة التي تمت ونتائجها العملية والمعنوية، الا انه سيتطرق أيضاً الى التطورات على الساحة السياسية منذ انطلاقة العهد وستكون له جملة مواقف “مهمّة” من القضايا المطروحة وأبرزها قانون الانتخاب.
وفي السياق، تؤكد الأوساط انه في ظل الأجواء السلبية التي سادت في الساعات الماضية حول إمكان التوصل الى قانون جديد، فان “الثابتة الوحيدة والاولى عندنا اليوم تتمثل في “اسقاط قانون الستين” وهي مهمة نلتقي عند أهمية تحقيقها مع “التيار الوطني الحر”، موضحة “اننا سنبذل كل ما هو مطلوب من جهد، لدفنه”.
أما عن الصيغة البديلة، فتقول أوساط “القوات” إنها تؤيد اي قانون يؤمن صحة التمثيل من جهة، ويطمئن هواجس المكونات المحلية كلها من جهة أخرى، الا اننا في المقابل لن نرضى بقانون لا يراعي هذين المعيارين، ما يعني اننا نرفض إحياء “الستين” الذي لا يعكس التمثيل المسيحي الصحيح ويحرمهم من حقهم الطبيعي في انتخاب نوابهم.
واذ تعرب عن أملها في أن تنجح من خلال التواصل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و”التيار الوطني الحر” والقوى السياسية كافة، في إنجاز خرق في جدار القانون، تشير الى أن المطلوب تكثيف الجهود لإحراز تقدم على هذا الخط، و”الا فإننا لن نتردد في اللجوء الى الوسائل الديموقراطية كلها لإسقاط “الستين” والدفع نحو ايجاد قانون عصري ومتطور. فبعد ان تمكنّا من طي صفحة الاختلالات والشواذات التي كانت قائمة في الفترة الماضية، وبتنا في عهد جديد يقوم على قواعد جديدة عادلة يكرّسها وجود الرئيس عون في بعبدا والرئيس سعد الحريري في السراي، عار علينا العودة الى الـ60 الذي من شأنه ان يضرب العهد وانطلاقته ويعيدنا أشواطاً الى الوراء، الى ما قبل 18 كانون الثاني 2016″.
وتشير الأوساط الى ان القانون “المختلط” الذي يجمع نظامي الانتخاب “الاكثري” و”النسبي”، هو الامثل اذ يضمن صحة التمثيل ويوفّق بين الصيغ التي تطرحها القوى السياسية، لافتة الى ان تيار “المستقبل” لا يزال عند موقفه المتمسك بهذا الاقتراح ولم يصدر عن مسؤوليه أي موقف يدل الى تخلّيه عنه، وهو، تماماً كما “الحزب التقدمي الاشتراكي”، وقّع على هذا المشروع.