رأى عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم أن خروج النائب وليد جنبلاط من القانون المختلط وعودته الى قانون الستين، غير مستحب على الإطلاق خصوصاً أن حزب “القوات اللبنانية” رفض قانون النسبية الكاملة لأنه يلحق الضرر بكثير من الفئات والأحزاب اللبنانية با فيها الحزب التقدمي الإشتراكي، وما كلام الدكتور سمير جعجع عن رفضه لأي قانون لا يرضى عنه وليد جنبلاط سوى خير دليل على تضامن “القوات اللبنانية” مع مصالح الأخير، مشيرا بالتالي الى أنه كان أولى بالنائب جنبلاط ملاقاة تضامن القوات اللبنانية مع مصالحه والتعامل معها بالمثل من خلال رفضه لقانون الستين الذي يلحق الضرر جذريا بالأحزاب المسيحية كافة.
وبالرغم من التحول في الخيار الجنبلاطي أكد كرم، في تصريح لـ “الأنباء” سيُشر غداً الخميس، الى أن الأمور لم تنته بعد وأن المفاوضات مستمرة على قدم وساق للوصول الى قانون يؤمن عدالة التمثيل لكل الفئات اللبنانية، معتبرا بالتالي أن ما نشهده من مواقف تصعيدية من قبل بعض الفرقاء هي لضرورات التفاوض في القانون المختلط وليس للذهاب الى النسبية الكاملة أو الى الإبقاء على قانون الستين أو ما سمي بقانون الدوحة المرفوض من كافة القوى والأحزاب المسيحية، مؤكدا من جهة ثانية أن القانون المختلط استوفى حقه بالمناقشة والتمحيص ولم يعد هناك ما يعرقل إقراره كتسوية مقبولة من جيع الفرقاء كل الفرقاء، والمطلوب بالتالي هو صدور قرار سياسي لإقراره والسير به.
وردا على سؤال حول تمسك “حزب الله” بقانون النسبية الكاملة، أشار كرم الى أن القانون المذكور أصبح خارج خطوط المناقشات والتفاوض ولا أمل له في الوصول حتى الى التصويت عليه، خصوصا أن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين على اختلاف فئاتهم المذهبية والحزبية يرفضون النسبية الكاملة في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية ووجود دويلة تعتبر نفسها مستقلة عن الدولة اللبنانية، مشيرا بالتالي الى أن من يطالب بقانون النسبية الكاملة فوق الطاولة هو بحقيقة الأمر يدفع بقانون الستين من تحتها.
وختم كرم مؤكدا أن “القوات اللبنانية” لن تقبل بالعودة الى قانون الستين ومتمسكة بالقانون المختلط لكونه الأفضل على المستوى التمثيلي لكل الفئات اللبنانية وفي مقدمها الحزب التقدمي الإشتراكي، ومصرة على الوصول الى قانون انتخاب جديد خلال الأسبوعين المتبقيين أمام دعوة وزارة الداخلية للهيئات الناخبة، مؤكدا أن من سيعرقل طريق الوصول الى تفاهم شامل سيتحمل أمام محكمة الرأي العام مسؤولية إقصاء اللبنانيين عن حقهم بالتمثيل العادل في المجلس النيابي.