أكد مصدر وزاري أن الأخذ بالقانون الحالي، أو ما بعرف بـ”قانون الستين”، كما هو دون إدخال اي شكل من التعديلات عليه، سيكون بمثابة ضربة للعهد الجديد، وسوف يحدث خيبة أمل كبيرة لدى اللبنانيين المتطلعين الى الإصلاح الشامل الذي وعدوا به مع انطلاقه.
واضاف المصدر ذاته في تصريح إلى صحيفة “النهار الكويتية”، ان تعديلات أكيدة ستدخل الى القانون الحالي، لتشمل تصحيح بعض المقاعد واقرار الكوتا النسائية، مشيرا الى ان رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط يصر على التمسك بالقانون الحالي مع ضم بعض الأقضية في الجبل، لضمان حسن تمثيل طائفة الموحدين الدروز وعدم خسارة حصته من التمثيل المسيحي كـلقاء ديموقراطي داخل الندوة البرلمانية.
فهل يكفي إدخال هذه التعديلات البسيطة على القانون الحالي لإقناع اللبنانيين بانه بات بمثابة قانون جديد يؤمن صحة التمثيل؟!