يشهد النقاش الدائر حول قانون الإنتخاب الجديد في لبنان، مبارزة أقل ما يقال فيها أن من يقودها يتوخى رفع السقوف في وجه تمسك “اللقاء الديموقراطي” برئاسة النائب وليد جنبلاط الذي يلتقي وفد منه اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون ، بإجراء الإنتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل على أساس القانون النافذ حالياً أي “قانون الستين”، وهذا ما برز من خلال موقف “التيار الوطني الحر” في ذهابه بمشروعه الانتخابي إلى أقصى الحدود مهدداً بثورة شعبية إذا لم يقر قانون إنتخاب جديد.
ويتعامل الوسط السياسي مع تهديد “التيار الوطني الحر” المصرّ على القانون النسبي كأنه رد مباشر على تمسك “اللقاء الديموقراطي” بـ”قانون الستين” في وقت لم ينقطع التواصل بين عدد من الأطراف المعنيين بقانون الانتخاب وإن كان يتم في اجتماعات ثنائية على مستوى تقني.
وعلمت صحيفة “الحياة”، من مصادر نيابية أن الموقف المعلن من جانب “التيار” قابل للتفاوض وأن تلويحه بالنسبية ما هو إلا رد على “اللقاء الديموقراطي” وإلا لماذا يشارك في الاجتماعات الثنائية وكان آخرها أمس اجتماعاً تقنياً ضم ممثلين عنه وآخرين عن حزب “القوات اللبنانية”.
وكشفت أن النقاش بين “التيار” و”القوات” ينطلق من إمكان التوافق على قانون مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري ويشكل نقطة التقاء بين المشروع المختلط المقدم من “القوات” و”المستقبل” و”اللقاء الديموقراطي” والآخر المقدم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري .
لكن المصادر نفسها رأت في ضوء الأجواء التي سادت الحوار الثنائي بين “المستقبل” و”حزب الله” برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري في جلسته ليل أول من أمس، أن هناك ضرورة لإنجاز قانون إنتخاب جديد يأخذ في الاعتبار هواجس “اللقاء الديموقراطي” ووجوب الانفتاح عليه والتواصل معه.
وأضافت المصادر أن “الحوار الثنائي” ليس في وارد تجاوز “اللقاء الديموقراطي”، وأن التواصل يمكن أن يدفع في اتجاه تبديد هواجس.
واعتبرت المصادر نفسها أن عدم التوصل إلى قانون جديد يمكن أن يؤدي إلى الدخول في مشكلة مع أبرز المكونات السياسية في الشارع المسيحي، في إشارة إلى “التيار الوطني الحر” و “القوات اللبنانية”، وقالت إن رفع السقوف يفتح الباب أمام تقديم تنازلات متبادلة، وأن تلويح “التيار” بالنسبية ما هو إلا وسيلة ضغط للوصول إلى قانون مختلط.