هل هي معادلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الشارع في وجه المشترع، اذا ما لاحظ ان قوى سياسية ستبقى على اصرارها قطع الطريق على اي اتجاه لاقرار قانون إنتخاب مختلط يجمع الأكثري والنسبي.
وفي السياق، فوجئت الأوساط السياسية ، كما نقلت صحيفة “القبس” الكويتية، بحدة النبرة التي اعتمدها “التيار الوطني الحر” إثر إجتماع تكتل “التغيير والإصلاح” أمس الثلثاء، إلى حد التلويح بـ”الثورة الشعبية”، وان كان وزراء في فريق عون قد أبلغوا أكثر من جهة أن الرئيس عون ، بما له من سلطة دستورية وشعبية لن يقبل في أي حال من الأحوال بإحياء “قانون الستين”- (2008/1960)، أو بإصدار أي صيغة لا تكون مدخلاً إلى التحديث السياسي والدستوري في البلاد.
وعلمت “القبس” ان اتصالات تجري حالياً بعيداً عن الضوء للحيلولة دون حصول صدام سياسي بين عون والنائب وليد جنبلاط ، ومع اعتبار أن رئيس الجمهورية خاض المعركة الرئاسية حاملاً شعار “الميثاقية” التي يتوخى من خلالها تأمين التوازن التمثيلي بين المسلمين والمسيحيين في الندوة النيابية.
لكن المشكلة أن الوقت يضغط بقوة، اذ ان على مجلس النواب الخروج بقانون جديد قبل آخر شهر ك2 الجاري، والا كان على وزير الداخلية نهاد المشنوق اتخاذ التدابير الخاصة بالعملية الإنتخابية على أساس “قانون الستين”، الذي يرفض رئيس الجمهورية حتى اخضاعه لبعض العمليات التجميلية…
إقرأ أيضا:
عون: إرادتي حماية سيادة الدولة وتنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد