شددت مجموعة “برلمانيون ضد الفساد” برئاسة النائب غسان مخيبر و”الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد” وجمعيات اخرى في بيان مشترك، وبعد ادراج اقتراح قانون حق الوصول الى المعلومات على جدول اعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، على ضرورة وأهمية إقرار هذا الاقتراح.
وأشاروا في بيان/ إلى أن هذا القانون سيتيح للجميع حق الوصول إلى المستندات والمعلومات والعقود، لا سيما تلك الموجودة لدى مروحة واسعة من مؤسسات الدولة المركزية واللامركزية وغيرها من الهيئات. وذلك إما بناء لطلب أو حكميا بنشرعدد من المستندات على المواقع الالكترونية للادارات المعنية، لا سيما بالنسبة الى مصاريفها.
اضاف البيان: “ان إقراراقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، سوف يشكل مدماكا اساسيا في عملية الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز مبدأ الشفافية، كما ويسهل الوصول الى المساءلة والمحاسبة”.