إعتبر عضو تكتل “التغيير والإصلاح: النائب سليم سلهب أن لا عودة إلى “قانون الستين”، وأن وسائل التعبير عن هذا الموقف “ستتخذ منحى تصعيديا متدرجا يبدأ مع البيانات والمؤتمرات الصحافية، وصولا إلى التظاهر”.
وأكد سلهب، كما نقلت صحيفة “العرب اللندنية”، أن التظاهرات لا تعيد الأمور إلى المربع الأول كما تقول بعض وجهات النظر، بل إن “ما يعيد الأمور إلى المربع الأول هو “قانون الستين”، الذي سيؤدي إقراره إلى تثبيت الجمود ونسف الإيجابيات التي رافقت إنتخاب الرئيس ميشال عون ، وتكريس واقع بات من الماضي”.
ورفض سلهب اتهام أي طرف بشكل محدد بالعمل من أجل الإبقاء على “الستين”. وأشار إلى أن “لا طرف سياسيا أعلن جهارا أنه يريد “الستين”، ما عدا النائب وليد جنبلاط، الذي عبر عن تفضيله له مقارنة بالنسبية، ولا تزال الأطراف الوازنة كرئيس مجلس النواب نبيه بري و”حزب الله” و”المستقبل” تعبر عن رفضها لهذا القانون، ولكن وكما يؤكد الرئيس بري فإن ما يقال في العلن هو غير ما يقال في السر”.