أشار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب أمل أبو زيد الى أن مجلس النواب يناقش في جلسته التشريعية (الاربعاء والخميس) مشاريع واقتراحات قوانين كان يفترض أن يبتّ بها منذ فترة طويلة.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اعتبر أبو زيد أنه كان يفترض أن يدرج قانون الإنتخاب على جدول الأعمال، لكن جميعنا يعلم ان هذا الملف ما زال يبحث بين الأحزاب والأطراف السياسية خارج إطار المجلس النيابي، وبالتالي حين تتظهّر الصورة فإن قانون الإنتخاب سيعرض على الهيئة العامة.
وشدّد على أن مجلس النواب هو في نهاية المطاف الذي سيدرس هذا القانون ولديه حق الإعتراض.
وإذ أشار الى أن المجلس سيّد نفسه، قال أبو زيد: “لكنه في الوقت عينه مكون من الأحزاب السياسية، وبالتالي قانون الإنتخاب هو دائماً الحاضر الغائب في كل اللقاءات”. ورفض أبو زيد الإستسلام للواقع والإبقاء على القانون الحالي، خصوصاً وأن جميع اللبنانيين يعترضون على مكوّنات المجلس النيابي الحالي، خصوصاً وان قانون الستين يحدّد النتائج قبل إجراء الإنتخابات.
ولفت الى المطلب الشعبي بضرورة الإنتقال الى قانون متطوّر، خصوصاً وأن اللبنانيين يستحقون ممارسة حقهم الديموقراطي في الإقتراع الى أشخاص يعتقدون أنهم يمثلونهم بشكل مباشر. وتابع: “المبدأ الأساسي اليوم هو أن قانون الستين لا يجوز أن يستمر، حيث جميع القوى السياسية تؤيد إسقاطه باستثناء النائب وليد جنبلاط الذي يعتبر أن هذا القانون يوفّر له إعادة إنتخاب كتلته النيابية الحالية”.
وسئل: هل قانون الإنتخاب يتوقف فقط عند رأي جنبلاط، أجاب ابو زيد: “الطائفة الدرزية مكوّن أساسي في لبنان، ويجب ان تؤخذ هواجسها بالإعتبار”.
وأضاف: “صحيح أن جنبلاط يمثّل الطائفة الدرزية ويحق له بكتلة نيابية، لكن في الوقت ذاته لا يحق له منع الآخرين من المطالبة بقانون جديد يسمح للقوى الدرزية الأخرى التواجد في المجلس النيابي”، وأضاف: “لا يمكن اختصار الجميع، بل هناك شخصيات مستقلة خارج إطار الأحزاب يحق لها بالتمثيل، وذلك على رغم من رأيي بأهمية الإنضمام الى الأحزاب من أجل تنظيم العمل السياسي”. وشدّد أبو زيد على ضرورة الإتفاق على قانون جديد يؤدي الى تغيير في الحياة السياسية.
وأشار الى أن إتفاق “القوات” وتيار “المستقبل” والحزب “التقدمي الإشتراكي” على قانون مختلط يعني أننا انتقلنا من القانون الأكثري الى قانون آخر، واضاف: “إننا نبني على هذا التطور”.
وإذ أكد أن المشكلة ليست عند المسيحيين، قال أبو زيد: “إمكانية التوافق على قانون جديد يرضي الناس موجودة، ولكن يجب ان تُصفو النيات”. واشار الى ضرورة ان يقتنع البعض بأنهم لا يستطيعون الإستمرار باختصار الآخرين.
وختم: “قد يخسر التيار “الوطني الحر” بعض المقاعد، من خلال القانون النسبي، لكن الهدف الأساسي هو أن يربح الوطن واللبنانيون”.