ظلّ الشأن الانتخابي محور كلّ الاهتمامات الداخلية أمس، فيما المهَل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة الى إنتخاب مجلس نيابي جديد اصبحت داهمة، وبدأت تضغط على المعنيين لبتّ مصير الاستحقاق النيابي المقرر في أيار المقبل.
وعلمت صحيفة “الجمهورية”، انّ الاجتماعات تتلاحق بين القوى السياسية الاساسية بعيداً من الأضواء، آخذةً في الاعتبار كل المطالب والمواقف التي تؤيد قانون الإنتخاب الذي يعتمد النظام النسبي، وتلك التي تستبطن الرغبة بالإبقاء على قانون الستين عبر إحداث عقبات تقطع الطريق على القانون العتيد، او الدفع في اتجاه ان يكون قانون الستين نسخةً منقحة عنه.
وقالت مصادر معنية بالقانون الإنتخابي لـ”الجمهورية”: “لا عودة الى “قانون الستين” بأيّ شكل من الأشكال ، وإنّ مَن سيعرقل التوصل الى قانون جديد لن يكون في مقدوره إجبار الآخرين على التسليم بإنتخابات وفق القانون النافذ حتى إشعار آخر”.
وكشفَت هذه المصادر انّ النقاش يتركّز أولاً على آلية إجراء الإنتخابات، أتكون على مرحلة واحدة او على مرحلتين، ومن الأفكار المطروحة ان تكون هناك مرحلة اولى يتمّ فيها انتخاب تأهيلي للمرشحين على اساس النظام الاكثري في دوائر صغرى ثمّ تكون المرحلة الثانية على اساس النظام النسبي في دوائر كبرى.
ويتركّز النقاش على النسب المطلوب من المرشح ان ينالها من الاصوات لكي يتأهل للمرحلة الثانية، علماً انّ التأهيل سيكون على اساس ان تنتخبَ كلّ طائفة أو مذهب نوابَه الذين يتأهلون في الدوائر الصغرى تمهيداً لانتخابهم على اساس النسبية.
ثانياً، يتركّز النقاش على عدد الدوائر الإنتخابية وحجمها التي سيتم الانتخاب فيها على اساس النظام النسبي.
ومن الافكار التي تطرَح ان يكون لبنان دائرة واحدة او ان يكون خمسة دوائر هي المحافظات الخمس التقليدية، او تكون هذه المحافظات الخمس مضافاً اليها محافظة بعلبك ـ الهرمل ومحافظة عكار المحدثتَين منذ بضع سنوات، فيما يطرح البعض إحداث محافظات جديدة اضافية من مِثل طرح رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط اعتماد الشوف وعاليه محافظة، ومن مِثل اقتراح النائب نعمة الله ابي نصر المدرَج في جدول اعمال الجلسة التشريعية بجعلِ كسروان وجبَيل محافظة.
لكن المرجّح ان ترسوَ المناقشات على اعتماد لبنان بمحافظاته الخمس التقليدية خمس دوائر.
وكشفَت هذه المصادر انّ الاتصالات واللقاءات تَجري على مستويات متعددة بين القوى الاساسية، على ان تصبّ كلّها بنتائجها في صوغِ قانون يتوافق عليه الجميع. لكن ليس معروفاً بعد موعدُ انتهائها.