لقد بدأ لبنان يخطو أولى خطواته في مسار تطوير قطاع النفط والغاز، في وقت تتعالى فيه أصوات الدعوة إلى الشفافية حتى لا “تتبخّر” مبالغ طائلة من المال من الحسابات الوطنيّة، خصوصاً أن الآمال معلّقة على العهد الجديد و”حكومة الثقة”.
ومن هذا المنطلق، أشار عضو تكتل “القوات اللبنانية” ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والمكلفة درس موضوع الفساد في عقود النفط والغاز النائب جوزف المعلوف، إلى أنّ اللجنة الفرعية أنهت تقريرها، وقدّمته الى اللجنة الأم لدراسته مع المعنيين وبشكل خاص بتعاون مع وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول ومن ثم تقديمه الى الهيئة العامة.
وفي حديث لموقع “القوات اللبنانية”، تحدّث المعلوف عن أبرز التعديلات التي اجرتها اللجنة على القانون بحيث تمّ استبدال عنوان القانون الى اقتراح قانون دعم الشفافية في قطاع البترول. وأضاف: “استفدنا من بعض التعريفات كي تلتقي اكثر مع القانون 132 او قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، كما دقّقنا في النقاط التي يمكن ان تسهّل الفساد وأوضحناها، ودرسنا كل مراحل العملية البترولية بدءاً من موضوع التأهيل وصولاً الى عقود الاستكشاف ثم الى الانتاج ونهايته وازالة المنشآت، أي كل المراحل من ألفها الى يائها. وعلى هذا الأساس تبينت لنا كل النقاط التي تحتوي على المعلومات التي يجب نشرها والافصاح عنها للعمل بكل شفافية وبطريقة تتلاءم مع القوانين والقيم وتحد من اي احتمالات للفساد”.
وكشف المعلوف عن أنه تمّت الاستفادة من سلة اقتراحات القوانين الموجودة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية: “حماية كاشفي الفساد، والاثراء غير المشروع، انشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد، مكافحة الفساد في القطاع العام، حتى تمّ اليوم إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في المجلس النيابي”.
كما اكد أن القوانين كلها مررت للجان وستكون جاهزة لعرضها على الهيئة العامة المقبلة حتى تكون السلّة متكاملة فتؤمن الآلية والمنهجية القانونية التشريعية المطلوبة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وقال: “إن كل شيء مرتبط بجديتنا بتطبيق هذه القوانين ونحن نتواصل مع السلطة التنفيذية لتحسين الوضع القائم ولدعم انطلاقة العهد الجديد. ونأمل أن يثمر التعاون بين الوزراء في أقرب وقت”.
وعن وجود عقبات، أردف المعلوف: “الجميع متفق على تذليل العقبات في هذا الملف ابتداءاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعمل لتسريع العملية التشريعية كما وان هناك تعاون جدي في ما بين رؤساء اللجان المعنيين. ونعد بخطوات متتالية وسريعة”.