لا يزال إعتصام متعاقدي وزارة الإعلام في ساحة النجمة مستمرّا تزامناً مع الجلسة التشريعية في مجلس النواب، وذلك إحتجاجاً على عدم تثبيتهم في ملاك الدولة، رئيس الحكومة سعد الحريري تمنّى اعطاءه فرصة 10 أيام لدراسة المشروع ككل، واذا لم يتم الاتفاق على المشروع ككل سيتم فصل موضوع متعاقدي وزارة الاعلام عن متعاقدي الادارات العامة كافة. وقد التزم رئيس مجلس النواب نبيه بري التزم بعقد جلسة في 18 شباط المقبل.
بدوره، وزير المال علي حسن خليل أشار إلى أن موضوع الاعلاميين يتعالج بشكل سريع والعمل جار عليه والأجواء إيجابية وجلبنا تقارير لرئيسي مجلسي النواب والوزراء.
خليل اعتبر أن ثمة احتمالا كبيرا للذهاب الى تسوية اليوم بالنسبة الى الاعلاميين أما ملف المتعاقدين الباقين فندرسه كي يستحصل الجميع على حقوقهم. وقال: توقف “الوكالة الوطنية” وإذاعة “لبنان” عن العمل لا يخدمهما و”القصة ما بدها شطارة”.
في موازاة ذلك، أعلن المتعاقدون استمرارهم في الإعتصام وتوقيف العمل في “الوكالة الوطنية للاعلام” و”اذاعة لبنان” و”مركز الدراسات” وكل دوائر الوزارة الى حين تحقيق مطلبهم، مناشدين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل لاعادة وضع مشروعهم على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي تعقد حاليا في مجلس النواب. وطالبوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري والنواب بتلبية مطلبهم واقرار المشروع وفصله عن مشروع المتعاقدين في الادارات العامة ككل، لانه مطلب محق.
وكان قد اجتمع النواب ابراهيم كنعان وحسن فضل الله وإميل رحمة مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وناقشوا معه إقتراح قانون المتعاقدين مع وزارة الاعلام مطالبين “بالعودة الى الاقتراح الأصلي كما أقرته لجنتا الاعلام والاتصالات والمال والموازنة، وحفظ حق المتعاقدين الاخرين مع الادارات العامة”، ووعد الرئيس الحريري بدرس الكلفة . كما كان النائب فضل الله اجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحث معه في الموضوع نفسه.
وتضامناً، قررت بعض المواقع الاعلامية الالكترونية وقف تغطية الجلسة التشريعية تضامنا مع المتعاقدين في وزارة الاعلام.
نقابة المحررين: للتصديق فوراً على اقتراح القانون المتعلق بالمتعاقدين في “الإعلام”