أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب فريد الخازن أن إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها بات أمراً حتمياً، معتبراً أنه لا يوجد أي طرف سياسي يمكن أن يقبل التمديد للمجلس الحالي، إلا في حال تمّ إقرار قانون جديد يفرض تمديداً تقنياً. وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، استبعد إقرار قانون جديد ضمن المهلة الزمنية المحدودة المتبقية أمامنا، قائلاً: الأسباب معلومة، ولعل الأبرز هو عدم التوافق خصوصاً وأن هناك طرفاً سياسياً قد أعلن رفضه أي قانون يتضمّن أي شكل من أشكال النظام النسبي.
ورداً على سؤال، ذكر الخازن أن التيار “الوطني الحر” أكثر طرف يرفض العودة الى القانون الساري المفعول (الستين).
أما بالنسبة الى التحالفات، اشار الخازن الى أن التحالف مع “القوات” أو مع غيرها من القوى السياسية يتم بغضّ النظر عن صيغة القانون، معتبراً أن لا أحد يستطيع أن يتوقّع ما ستؤدي إليه التحالفات.
واشار الى أن النقاش القائم حالياً يرتبط حصراً بالقانون وليس بالتحالفات، معتبراً أنه رغم ذلك هناك أطراف تخشى في آن من صيغة القانون والتحالفات لا سيما بين “القوات” والتيار “الوطني”، قائلاً: هذا الأمر يبقى طبيعياً. لكن ليس صحيحاً أن “التيار” أو “القوات” يريدان الإبقاء على القانون الحالي لأنه يعزّز من موقعهما.
واعتبر أنه وفقاً للنسبية، فإننا قد نخسر في أماكن ونعوّض في أماكن أخرى.
وأضاف: على الرغم من أنه تم البحث سابقاً في قانون الإنتخابات، لكن النقاش الحاصل حالياً هو أكثر جدّية مما سبق، ولكن حتى الآن لم يحصل أي تفاهم، بل هناك طروحات عدّة قديمة وجديدة دون اي توافق.