حسما للجدل واللغط الحاصلين حول اقفال بعض المحال والمؤسسات في مدينة طرابلس بقرار من محافظ لبنان الشمالي. يهم المكتب الاعلامي لوزير العمل محمد كبارة ان يوضح ما يلي:
لقد سبق ان دعت وزارة العمل في بيان لها الأجانب من اصحاب المؤسسات والعمال غير اللبنانيين الذين يعملون لدى صاحب عمل لبناني او اجنبي التقيد بأحكام القوانين والمراسيم المرعية الاجراء والاسراع الى تسوية اوضاعهم تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بما في ذلك الاقفال.
إن ما جرى من إقفال لبعض المؤسسات التجارية وغير التجارية في طرابلس جاء بعد سلسلة إنذارات وجهت من قبل دائرة العمل في الشمال لاصحاب هذه المؤسسات والمحال بضرورة تسوية اوضاعهم، غير انهم استمروا في ممارسة اعمالهم من دون حصولهم على اجازة عمل وفقا لما يفرضه مرسوم تنظيم عمل الاجانب، فكان أن طلبت الوزارة من المحافظ اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
تؤكد وزارة العمل انها ليست في وارد قطع الأرزاق لأي كان، وهي لا تقبل بذلك، ولكن ما يهمها بالدرجة الاولى تطبيق القوانين على كل العاملين على الاراضي اللبنانية، من لبنانيين وأجانب احقاقا للحق، وحماية للجميع. كما تؤكد انها مع المنافسة شرط أن تكون هذه المنافسة مشروعة وشريفة وتحت سقف القوانين المرعية الإجراء، والا تؤثر على اليد العاملة اللبنانية واصحاب العمل والمصالح من اللبنانيين”.