طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، رئيس الجمهورية ميشال عون بممارسة صلاحياته الرئاسية وبرد قانون الايجارات مع تعديلاته الى المجلس النيابي لاعادة تعديله والاخذ بالتعديلات المقترحة والتي هي حوالى 5 مواد لاعادة التوازن الى القانون، لافتا إلى ضرورة تجديد الثقة بالعهد وبشخص الرئيس بأنه لن يرضى أن يكون في عهده قانون غير متوازن وتعتريه ثغرات قانونية خصوصا وأنه يمكن تعديلها دون المساس بحق الملكية وتحافظ في الوقت عينه على حق السكن.
وأضاف:”كان فخامة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان قد طعن فيه أمام المجلس الدستوري، وأصر على عدم عدالته الاجتماعية، وقد حمّل المجلس الدستوري في قراره هذه المسؤولية التي تخرج عن صلاحيته الى المجلس النيابي والحكومة، مع توصيات ومقررات ملزمة للحفاظ على حق السكن، خصوصا بانعدام اي خطة اسكانية، ونشر ملخص عن هذه المطالب التي لم يؤخذ بها وهي ببيع أو بشراء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض الثابت للأبنية العادية والفخم، تحديد تعويض ثابت بـ 50% ، وكان القانون الجديد حدده بـ 20% وهذا التعويض يتناقص 1/9 كل سنة ويؤدي الى انعدامه في السنوات اللاحقة والى اخراج المستأجر بتعويض رمزي بعد بضعة سنوات ودون أأي تعويض في نهاية التمديد ودون اي بديل عن مسكنه،و تحديد بدل الايجار بـ1 % أو 2% رفع الاستفادة من الحساب او الصندوق الى 7 أضعاف الحد الادنى للاجور، وان يغطي الصندوق عنه كافة بدلات الايجار لـ 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور وليس جزئيا، خصوصا مع ارتفاع اسعار العقارات الجنوني، إذ ستضطر العائلة لترك المأجور طوعا في حال عدم استفادتها من الصندوق او استفادتها جزئيا وهي فئة كبيرة جدا، وحصر النفقات المشتركة بالإصلاحات الصغرى وليس الكبرى بكامل البناية وهو امر تعجيزي”.
ورأى أن عدم تعديل أي من النقاط المقترحة قد تؤدي الى إخراج العائلة من منزلها دون أي بديل او تعويض ولو استفادت من الصندوق، وهنا خطورة الأمر إذ هناك حوالى مليون مواطن لبناني مستأجر على كامل الاراضي اللبنانية من كافة الطوائف، ودون ايجاد اي بديل، مشددا على أن يبقى رفض هذه التعديلات غير مبرراً خصوصا وأن هذه المطالب موجهة بمعظمها للدولة وعادلة ومنصفة للأطراف كلّها.