أكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا ان العملية التي نقذتها الاجهزة الامنية في احباطها العمل الانتحاري في مقهى “الكوستا” في الحمراء والقاء القبض على الارهابي هي عملية نوعية واضاف :يمكن ان نبقى مستهدفين من الارهاب ولكن التطمينات التي اطلقتها القوى السياسية من ان الاجهزة الامنية قادرة على حماية البلد بمكانها.
وفي حديث الى محطة “ان بي ان” لفت زهرا إلى أن “عملية الجيش بالأمس أكدت فعالية وجهوزية والمستوى الرفيع الذي تتمتع به الأجهزة الأمنية اللبنانية”، مؤكداً أنه “عنما نقول أن الأجهزة الأمنية قادرة على حمايتنا يكون كلامنا في مكانه”، مشيراً إلى انه “مهما كانت القوى الأمنية جدية وجاهزة فهي لا يمكن أن تعطي النتائج الفعلية إن لم يكن القرار السياسي والغطاء السياسي واضح وداعم لها”.
واشار زهرا الى أن “الإرهابي لا يولد إرهابياً، وهذا تحول لا يُجهض ويجب معرفة طريقة التعامل الديني مع الأبناء وهناك إجماع لدى كل المرجعيات الدينية انه لا يجوز ان نترك شبابنا ينخرطون بهذا “العمى” والبعد عن الدين الحقيقي”، مشيراً إلى أن “لا احد من اللبنانيين إتهم بريتال كمنطفة في قصة خطف سعد ريشا، وكان عقلاء بريتال وقياداتها مجمعين على ضرورة التعاون مع الدولة للتخلص من “الزعران”، وللبقاع مئات الكيلومترات من الحدود غير المضبوطة ولا يجوز اتهام البقاع كبقاع”.
واكد مطالبته بحصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالقضايا الخاصة بالعسكريين لأن هناك خللا، معتبراً ان الجلسات التشريعية كانت ضرورية جداً، “جبل عن ضهري وانزاح”، مشدداً على ان لا احد “يكبر راس” لوجه الله، وعندما يضيق الخناق على رقبة المرتكب يضع جهده لينتهي من عملته، والدليل انه وعند لمس الخاطفون جدية الرئيس بري بإطلاق صراح المخطوف تركوه بمفردهم.
ولفت زهرا الى ان الإنقسام السياسي الحاد لم يكن يسمح بتمرير إقتراحات في موضوع المحكومين ظلماً، او الملاحقين بتهم غير محقة، لافتاً الى ان إحدى معوقات الخطة الأمنية الكاملة المتكاملة في البقاع ان مئات المطلوبين سيهربون الى الجرود، مؤكداً الاستعداد للتعاون اذا ما وجد اكثر من طرف لديه نية بحل موضوع الخطة الامنية في البقاع.
وأشار زهرا الى وجود العديد من الاخطاء الشائعة في مقدمات نشرات الأخبار التي باتت مرسخة في ذهنية اللبنانيين، ومدد للمجلس لإيجاد قانون إنتخابات، وقصر النواب وكل الكتل بالعمل الجدي لإنتاج هذا القانون ، لافتاً الى شرط “القوات اللبنانية” وضع القانون الانتخابي على جدول اي جلسة للمشاركة فيها، “ولكننا فهمنا حاجة لبنان لإقرار قوانين مالية عديدة لا تحتمل التأخير”.
من جهة أخرى، أوضح زهرا أن “قراري بعدم الترشح للانتخابات في البترون كان من عام 2014 أي قبل اتفاق معراب ولا علاقة له بالمناخ السياسي السائد في البلاد”.
واعتبر زهرا اننا في مرحلة سعي جدي لإنجاز قانون الانتخابات وسيعقد مجلس النواب جلسات متكررة لاقرار القوانين الموجودة، مشيراً الى اننا قادمون على جلسة تشريعية لإستكمال برنامج الاعمال واقرار القوانين ذات صفة المعجل المكرر.
واضاف:ان انجاز القوانين هو من واجبات المجلس النيابي وكل اسبوع يمكن عقد جلسات واذا لم يكن هناك مشاريع قوانين للاقرار فيمكن عقد جلسة مناقشة عامة او جلسة اسئلة واجوبة او جلسة مناقشة للحكومة والموازنة يجب ان تكون قد صارت على نار حامية بعد ان احالها معالي وزير المالية الى مجلس الوزراء.
وردا على سؤال عن ما هو متداول حول قوانين الانتخابات وموقف رئيس الجمهورية رد زهرا اننا مع ان يتوافق كل اللبنانيين مع فخامة الرئيس واتمنى عدم تناول رئيس الجمهورية بأوصاف خارجة عن اطار سلطته الدستورية واليوم هو”بي اللبنانيين” وهو ليس فريقا بل حكما بين كل الا فرقاء ونعم هو يسعى الى اقرار قانون انتخابات ولكنه لا يقاتل احدا كي ينجز هذا القانون وكلنا نراه فخامة رئيس الجمهورية وهو يتصرف من هذا المنطلق ويصر على قانون جديد وكلنا نصر معه ونقول لا لقانون الستين ويقول الانتخابات في مواعيدها ونقولها معه وهو فوق الانقسامات وحكما بين الجميع.
زهرا أكد انه ما زال بالا مكان اقرار قانون انتخابات جديد وتدريب المشرفين على العملية واطلاع الناس على كيفية ممارسة حقهم ولو ،مع تمديد تقني، ولدينا مشروعين مختلط يمكن مناقشتهما والجمع بينهما واذا صار هناك توافق سياسي فيمكن اقرار قانون في ايام قليلة في الحكومة واحالته الى المجلس النيابي الذي يشرع في دراسته واقراره فورا اذا كان هناك توافق حوله ونحن يرضينا اي قانون يجمع عليه اللبنانييون ويؤدي الى الخروج من قانون الستين.
وحول امكانية اقرار مثل هذا القانون قال زهرا ان علم هذا عند ربي واضاف اننا ذاهبون الى انتخابات نيابية واذا استطعنا اقرار قانون جديد فهذا افضل لجميع اللبنانيين واذا لم نستطيع انجازه فلا تمديد وسنضطر للذهاب الى الانتخابات بالقانون النافذ.