رأى وزير الدولة اللبناني لشؤون حقوق الإنسان، أيمن شقير، أن المواقف المهمة التي أُعلنت خلال زيارتَي رئيس الجمهورية ميشال عون إلى السعودية وقطر، تطلق آمالا كبيرة باستعادة العافية للعلاقة بين لبنان ودول الخليج العربي.
وأوضح شقير في حديث الى “الشرق الاوسط” ان المقاربة التي قدمها الرئيس عون بالعلاقة مع السعودية وسائر دول الخليج والتفهم الذي قوبل به، فتح الباب على هذا التحول مبديا اعتقاده بان الأشهر المقبلة يمكن أن تشهد تطورات إيجابية بالتدرج.
وأكد شقير أن موقف كتلة “اللقاء الديمقراطي” برئاسة النائب وليد جنبلاط بات واضحًا لجهة عدم السير بصيغة نسبية في الانتخابات النيابية، “لأن المشاريع المطروحة في هذا الشأن بذريعة ضمان حسن التمثيل هدفها مصلحة فئات معينة على حساب فئات أخرى، تارة بحجة قانون عصري، وأخرى بذريعة إزالة الغبن عن فريق. وقال:” من حقنا كفريق يمثل مكونا أساسيا في البلد هو طائفة الموحدين الدروز أن نتفادى تهميشنا عبر قانون الانتخاب. وإذا كانت الحجة أن الطائفة صغيرة فقصة العدد تنطبق على غيرنا ممن يسعى إلى زيادة حجمه”.
وتابع شقير: “الدكتور جعجع يدرك، حسب اعتقادي، خصوصية الجبل ووجود الطائفة الدرزية فيه، والدور التاريخي للزعامة الجنبلاطية في المصالحة المسيحية الدرزية، والعمل الذي قام بها جنبلاط لطي صفحة الحرب الأهلية، والإصرار على العيش المشترك. ووعيه لهذه المسألة يعبر عن درجة عالية من المسؤولية، بحيث يسعى إلى تجنب تهميش مكون أساسي في البلد”.
وختم: “أما موقف “التيار الوطني الحر” فهو يتراوح بين الأخذ في الاعتبار اعتراضات جنبلاط وبين رفضها من قبل البعض. نحن منفتحون على الجميع لشرح موقفنا، ووفد “اللقاء الديمقراطي” سيشرح الأمر للكتل النيابية كافة كما تعرفون. نحن نرفض “النسبية” ولا نرى أن “المختلط” يفي بالغرض؛ لأن تطبيقه معقد، وندعو إلى اعتماد النظام الأكثري، أي “قانون الستين”، الذي سمح بدوره لبعض القوى المعترضة عليه الآن بأن تكون لديها كتل وازنة في المجلس النيابي. وفيما يخص اللقاء مع الرئيس عون لا مشكلة في ذلك. النائب جنبلاط منفتح على البحث في كل الأمور مع رئيس الجمهورية”.