قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره وفق “الجمهورية”: “إنّ العناية الإلهية والكفاية والمهنية العالية للجيش والقوى الامنية أدّت الى ضبط الارهابي في شارع الحمراء، وهذا الأداء الامني يجعل لبنان في مصاف أهم دول العالم في مكافحة الارهاب”.
مع تقدم الملف الامني، لم يكن للسياسة حضور نوعي أو يُشتَمّ منه أيّ تقدّم ولَو طفيف، خصوصاً في الملف الانتخابي. وفي هذا السياق قال بري أمام زواره، ردّاً على سؤال عن جديد الاتصالات: “تحصل لقاءات ثنائية وثلاثية، ولكن لا حصيلة بين أيدينا بعد في هذا الشأن.
وقد قلتُ وأكرر: إنّ قانون الانتخاب يحتاج الى توافق بين اللبنانيين”. واضاف: “لو طَبّقوا الدستور لكنّا سلكنا طريق الحل من انتخاب مجلس نيابي وطني لا طائفي ومجلس شيوخ”.
وأكد برّي لـ”الأخبار” أنه “لم نحقق أي تقدّم حول قانون الانتخابات حتى الآن”، لافتاً إلى أننا “لسنا معنيين بالاتفاقات الجانبية التي يعقدها البعض”، في إشارة إلى التفاهمات الجانبية بين الأطراف، ولا سيّما بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ.
في المقابل، قالت مصادر في التيار الوطني الحرّ معنيّة بالتواصل مع القوات حول قانون الانتخاب، إن “النقاش بين التيار والقوات يستند إلى النقاط المشتركة مع الرئيس بري، وهو في أجواء النقاشات”.
وقال برّي إننا “مصرون على إنتاج قانون جديد رغم ضيق الوقت”، لافتاً إلى أنه “حتى لو توصلنا إليه قبل يوم واحد من موعد الانتخابات، لا يهم، فإن باستطاعتنا إضافة مادة ضمن القانون حين يقرّ، يحدد فيها تاريخ إجرائها”. وفي ردٍّ على سؤال حول ما إذا كان هناك قوى سياسية في البلد ستستغلّ الوضع الأمني للدّفع باتجاه التمديد، ردّ برّي بالقول إن “هذا الأمر غير وارد، وليس هناك أسوأ من الستين إلّا التمديد”.
وكشف برّي لـ”الأخبار”، عن اجتماع مفترض بين الوزير علي حسن خليل والوزير جبران باسيل للنقاش في ملف قانون الانتخابات، غير أنّه تأجل بسبب سفر وزير الخارجية، و”حين عودة باسيل سيجتمعان”.
وعاد برّي وأكد أن موضوع الخطف في البقاع لم ينتهِ بإلافراج عن المواطن سعد ريشا، مشيراً إلى أنه طلب من وزير الداخلية نهاد المشنوق المباشرة بتنفيذ الخطة الأمنية التي كانت قد وضعت سابقاً. وأكّد رئيس المجلس أنه ناقش مع المشنوق زيارته لعون، للاتفاق على الخطّة الأمنية، ووضع تصور عام بشأنها، على أن تكون الخطة السابقة جزءاً من خطّة أوسع وأشمل تضمّ موضوع الإنماء في المنطقة، وقرارات العفو عن بعض المطلوبين، “حيث هناك آلاف المذكرات بحق مواطنين مطلوبين، ولا يجوز المساواة بين أفراد ينتمون إلى عصابات خاطفة، وآخرين ارتكبوا مخالفات بسيطة”.