“نسبياً” و”ستّينياً”…

قالت مصادر المشاركين في ورشة اللقاءات والاتصالات الجارية الهادفة إلى بَلورة قانون انتخابي جديد لـ”الجمهورية” إنّ بعض الطروحات يُبطّن الرغبة في الإبقاء على قانون الستين أو تظهيره بحلّة جديدة تنزَع عنه “صبغة” الستّين، أو استبداله بصيغة يبدو فيها “نسبياً” في الظاهر و”ستّينياً” في المضمون. كما أنّ هناك طروحات تريد تحويلَ القانون نسبيّاً في الشكل و”أكثرياً” في المضمون، بحيث يستفيد اصحاب هذه الطروحات بـ”إلغاء” هذا المكوّن أو مصادرة تمثيله، أو فرضِ ممثلين له من دون أن تكون له الحرية في ترشيحهم وانتخابهم.

وتتوقّع المصادر لـ”الجمهورية” أن تتبلور حقيقة المواقف والمؤشرات على الصدقية من عدمِها في شأن إقرار قانون الانتخاب العتيد من الآن وحتى 20 شباط المقبل، عشيّة دعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نيابي جديد، في وقتٍ بدأ يخيّم على بعض المرجعيات جوّ مِن اليأس وفقدان الأمل في توافقٍ قريب على القانون العتيد.

في هذا السياق، لفتت صحيفة “الجمهورية” الى أنه ينتظر أن ينعُقد قريباً لقاء رباعيّ يضمَّ الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، والسيّد نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك للبحث في المقترحات المطروحة لقانون الانتخاب العتيد. وكان هذا اللقاء مقرّراً إنعقاده الاثنين لكنه تأجّل بفعل توعّك بعض المدعوين إليه.