أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب أمين وهبي الى أن النقاش الحقيقي حول قانون الإنتخابات لا يزال مستمراً بين مختلف الكتل السياسية، كاشفاً عن اجتماعات ستعقد هذا الأسبوع على مستوى ممثّلي الكتل من أجل التعمّق بالنقاش أكثر.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، شدّد وهبي على ضرورة التوصّل الى قانون يرضى عنه جميع الأطراف.
وسئل: ألا تعني الصيغة التي ترضي الجميع شكلاً من أشكال المحاصصة؟ أجاب وهبي: في كل دول العالم يتم وضع قانون الإنتخابات بالتوافق بين الموالاة والمعارضة.
وأضاف: طالما يعلن الجميع إلتزامه إتفاق الطائف، وبالتالي على ضوء وثيقة الوفاق الوطني والحرص على العيش المشترك والوحدة الوطنية وصحّة التمثيل لكل مكوّنات المجتمع اللبناني، يسهل البحث عن قانون جديد.
وتابع: هذه العناوين يجب ان تحترم في صياغة أي قانون.
وشدّد على أن النقاش حول قانون الإنتخابات يجب أن يأخذ بالإعتبار وحدة الشعب اللبناني، محذّراً من أن الإستمرار في حقن الشارع بالهواجس المذهبية لا يصبّ في مصلحة أي فريق، خصوصاً وأننا اليوم في قمّة الخطاب المذهبي المتفلّت. من هذا المنطلق يجب أن لا يشرّع المشترع لشخصه، بل لمصلحة الجميع.
ورداً على سؤال عما إذا كانت التحالفات السياسية ستنعكس على صيغة القانون، قال: إذا كان كل فريق يفصّل قانون الإنتخابات على مقاسه فلا يمكن ان نصل الى أي نتيجة، وبالتالي لا بدّ من أن ينطلق البحث من مبدأ المساواة بين الجميع، الذي يؤدي الى الغموض الايجابي، بمعنى أن لا أحد يستطيع حسم النتيجة سلفاً، وعندها النتيجة يحدّدها فقط الناخب حين يسقط ورقته في صندوق الإقتراع.
وإذ اشار الى ان الديموقراطية لا تتحقق فقط بالنظام النسبي ولا بالنظام الأكثري، سأل وهبي: هل سنحترم نتائج الإنتخابات؟ مذكّراً بأنه في العام 2009 أجريت الإنتخابات على أساس قانون الدوحة، في حين أنه لم يسمح بتأليف حكومة انطلاقاً من الأكثرية التي أفرزتها تلك الإنتخابات.
وختم: ماذا يبقى من القانون العصري إذا كان هناك من يستطيع ليّ ذراعه إذا لم يصبّ في مصلحته، ويتمسك به إذا كان لمصلحته؟.