تسعى القوى السياسية الى تكبير حجم حصتها في السلطة عبر المعركة الحامية حول طبيعة القانون الذي سيحكم الانتخابات النيابية في أيار المقبل، وسط سباقٍ محموم مع الوقت الذي لم يبق منه سوى شهر واحد للتفاهم على قانون الانتخاب وإلا الذهاب الى استحقاق حزيران في ظل القانون النافذ، المعروف بـ”قانون الستين”، المرفوض في شكل أساسي من الثنائية المسيحية، اي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”.
وإذ علمتْ “الراي” ان قراراً حاسماً اتُخذ من قوى مؤثرة بالحاجة الى صياغة قانون جديد للانتخاب، وإن على قاعدة إحداث تعديلات على القانون الحالي (الستين)، فان تدافُعاً خشناً يجري في كواليس الحياة السياسية اللبنانية بين مبادراتٍ من جهة ومناوراتٍ من جهة اخرى مع العدّ التنازلي للساعة صفر التي لا يعود في الإمكان معها إلا إجراء الانتخابات على قاعدة “الستين” او الذهاب الى تمديد ثالث لمجلس النواب الحالي، وكلاهما أمرٌ منبوذ.