عون عرض مع المشنوق الأوضاع الأمنية والتحضيرات للانتخابات

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق متابعة موضوع عمليات الخطف في البقاع، مشدداً على عدم وجوب إقفال هذا الملف على الاطلاق، أياً كانت النتيجة.

وحمّل رئيس الجمهورية الوزير المشنوق مسؤولية التزام الدستور والقوانين والقيام بكل العمل التحضيري الذي يجب ان يتم لانجاز الانتخابات النيابية.

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله المشنوق بعد ظهر الثلثاء في قصر بعبدا، حيث بحث معه في الاوضاع الامنية والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة من أجل إجراء الاستحقاق النيابي.

المشنوق

وصرح المشنوق بعد اللقاء: “إن هدف الزيارة الأول هو شكر فخامة الرئيس على الجهد الذي بذل في بداية عهده لتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني وتسهيل أمرهم والاعتراف بجهودهم وتعبهم واستقرار حياتهم، ونحمد الله اننا قطعنا شوطاً في تحقيقه.”

وأضاف: “اجتمعت مع فخامة الرئيس للتشاور في نقاط عدة. النقطة الاولى تتعلق بما جرى في مقهى الكوستا في الحمرا، وقد أطلعته على بعض تفاصيل أهمية العمل المشترك بين الاجهزة الامنية التي كان فخامته أعطانا، في آخر اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى، التوجيهات لجهة أن العمل المشترك هو الوحيد الذي يؤدي الى نتيجة، ويجب أن تكون المنافسة ايجابية، لا بهدف أن يأخذ أحدهم جهد الآخر. وقد التزم جهازا مخابرات الجيش والمعلومات في قوى الامن الداخلي توجيهات فخامة الرئيس، وكانت النتيجة ممتازة. وإن الاجهزة الأخرى ملتزمة دورها في ذلك، سواء الامن العام او امن الدولة عندما يقومان بعملهما”.

وتابع المشنوق: “النقطة الثانية هي مسألة البقاع والخطف، وفخامته ملحّ على أن هذه المسألة يجب ألا تمر او ان يعتقد احد انه نفد بعدما حدث، وانه يجب متابعة موضوع الخاطفين الذين باتت اسماؤهم معروفة وربما أماكن وجودهم، ويجب كذلك أن يكون هناك جهد مشترك للمتابعة، فلا يقفل هذا الملف على الإطلاق، أياً كانت النتيجة. وقد حملنا المسؤولية جميعاً في هذا الموضوع، وفخامته على حق في أن الاستعراضات العسكرية التي تمت في السابق وسميت بخطة البقاع لم تؤت ثمارها. من هنا يجب ألا نكرر هذا الاستعراض، بل علينا ان نقوم بعمل يؤدي الى نتيجة جدية ونقفل هذا الملف”.

أضاف: “إن الأمر الثالث الذي تشاورنا فيه هو الانتخابات، وقد حملني فخامته مسؤولية التزام الدستور والقوانين والقيام بكل العمل التحضيري الذي يجب أن يتم لإجراء الانتخابات، فيما تقع على القوى السياسية مسؤولية التحضير، وإنجاز، في الوقت المناسب، أي توافق سياسي على قانون انتخابي جديد. هذه ليست مسؤولية وزارة الداخلية، رغم أن رأي فخامته، وكلنا معه في ذلك، أنه من الصعب القول للبنانيين إننا عاجزون عن انجاز قانون انتخابي جديد. واعتقد انه سيُبذل جهدٌ استثنائي في الايام المقبلة للتوصل الى صيغة انتخابية تعبر عن تطلعات اللبنانيين لمزيد من الحداثة وتأكيد أهمية صوتهم في الاقتراع”.

وعما إذا كان يمكن لهذا الجهد الاستثنائي أن يؤدي الى قانون انتخابي جديد، قال: “فخامته متفائل، وانا ملتزم رأيه”.

وفد الدفاع المدني

وكان عون استقبل المشنوق والمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار على رأس وفد من المديرية، جاؤوا لشكره على الجهد الذي بذله رئيس الجمهورية لإيصال حقهم اليهم.

وألقى العميد خطار كلمة أكد فيها بذل جهود مضاعفة للنهوض بجهاز الدفاع المدني الى أرقى المستويات.

عون

ورد عون قائلاً: “لقد تابعت موضوع المتطوعين في الدفاع المدني قبل انتخابي رئيساً للجمهورية، وأثرته مع الحكومة السابقة، وهذا واجب علينا. ويبقى أمامنا إقرار قانون يقضي باعتبار كل من يستشهد في مديرية الدفاع المدني او الصليب الاحمر اللبناني خلال القيام بمهمة، على غرار شهداء الجيش والقوى الامنية والصليب الاحمر، لأن عناصر الدفاع المدني يضحون بحياتهم من اجل انقاذ الناس، كما يفعل عناصر الجيش والقوى الامنية والصليب الاحمر”.

وخاطب المتطوعين بالقول: “سنعمل أيضاً على تأمين الاموال اللازمة من أجل دعمكم لوجستياً وتوفير الآليات الحديثة لمكافحة الحرائق والنيران، بمتابعة من وزير الداخلية”.

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل