تقدمت مجموعة “لهون وبس” عبر وكيلها المحامي رامي عليق أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بشكويين ضد مدير عام الصندوق “محمد كركي” ورئيس اللجنة الفنية فيه “سمير عون” بتهم الإهمال في الأداء الوظيفي واستغلال النفوذ وهدر واختلاس وتبديد الأموال العمومية، على الرغم من الغطاء السياسي النافذ لكل منهما.
وذكرت المجموعة في بيان لها أنّ الخطوة تطرح الرهان على القضاء كملاذ أخير قبل تفشي الفوضى العارمة، رغم العجب من خطوة النائب العام المالي حفظ الشكوى ضد “كركي” بعد أن كان تعهد الاشراف على التحقيق بنفسه نظراً لأهمية الملف المدعّم بالوثائق والمستندات، ما طرح بقوة مسألة حماية بعض القضاء للمرتكبين “الكبار” أو “المحميين.
واستكمل البيان: إن “لهون وبس” قد تفاجأت بقرار قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد بتاريخ الأربعاء رد الشكوى على “كركي” شكلاً لعدم صفة المدعي بلال مهدي (مواطن لبناني متضرر حكماً، مادياً ومعنوياً، من تبديد واختلاس أموال الصندوق – الأموال العمومية – مما يجعله صاحب صفة ومصلحة في الشكوى)، وذلك بعد امتناع النيابة العامة المالية القيام بواجبها الادعاء على المرتكبين، في خطوة لا تُستقى إلا تشريعاً للفساد وحماية مرتكبيه “المحظيين”، علماً بأنها ستتمسك بسلوك الطرق القانونية من خلال استئناف القرار المذكور ومن خلال الإصرار على تحمل النيابات العامة لمسؤولياتها الأساسية ألا وهي حماية الحق العام الذي ينتفي مع غيابه جوهر وجودها.
كما دعت المجموعة الجهات السياسية التي ينتسب إليها كل من “كركي” و”عون” إلى التبرء من أعمالهما المشينة بدل غض النظر واللجوء إلى بيانات تغطي المرتكبين.