وكيل الداخلية في “الإشتراكي”: لن نوقع على قانون إلغائنا.. و”نقطة عالسطر”

أكد مفوض الداخلية في الحزب “التقدمي الإشتراكي” هادي أبو الحسن أن التغيير لا يبدأ بالنسبية بل بخطوات تؤدي الى النسبية، وفي مقدمها اصلاح النظام السياسي بدءاً من الغاء الطائفية السياسية.

وأعلن أبو الحسن في حديث إلى صحيفة “النهار الكويتية”، عن تمسك الحزب بالقانون الأكثري الذي يقوم على قانون العام 2008 أو “قانون الدوحة” معدلاً، عبر ضم قضاء الشوف وعاليه ليصبحا دائرة إنتخابية واحدة، مشدداً على اننا لن نوقع على أي قانون إلغائي بحقنا، ولن نسمح لأي فريق سياسي داخلي أو خارجي بتجاوزنا مهما كلف الأمر.

وحذر وكيل الداخلية في “الإشتراكي”، كافة القوى من عقد أية إتفاقات ثنائية او ثلاثية او غيرها لتجاوز موقف النائب وليد جنبلاط والحزب “التقدمي الإشتراكي” في موضوع قانون الإنتخاب ، معتبراً ان هذا الموضوع خط أحمر وخطر يمس الاستقرار السياسي والاجتماعي في لبنان.

وقال: على الغير مقاربة الأمر معنا بوضوح، اذا كان المنطلق طائفياً فلدينا منطق ورأي ولهذا الكلام حساباته، واذا كان الكلام من منطلق وطني، فلهذا الكلام حساباته المختلفة. فاذا كان المنطلق طائفياً، على الجميع مراعاة الخصوصية الداخلية الدرزية، وان يحترموا رغبة الناخب الدرزي كما احترمنا مبدأ التمثيل في الاستحقاقات السابقة، اما اذا تمت مقاربة الأمر من منطلق وطني، فهنا تتغير الحسابات.

واضاف: نحن لسنا أقلية عابرة. نحن أساس في هذا البلد. وتجاوزنا أمر غير مسموح به على الاطلاق. فما حصل في اتفاق النفط لا يسري على قانون الإنتخاب ، ونحن نحذر كافة القوى من عقد أية اتفاقات ثنائية او ثلاثية او غيره في موضوع قانون الإنتخاب. هذا الموضوع خطر ويمس الاستقرار السياسي والاجتماعي في لبنان. فلبنان يقوم على حفظ هذا التوازن السياسي الدقيق. وعلى الجميع قراءة التاريخ والجغرافيا، والدور التاريخي لنا…

وردا على سؤال “هل ما زلتم على تمسككم بالقانون المختلط الذي طرحه الحزب مع كل من “المستقبل” و”القوات اللبنانية”؟ أجاب أبو الحسن: نحن نتمسك اليوم بـ”قانون الدوحة” مع ضم قضائي الشوف وعاليه ضمن دائرة واحدة وبالوقت نفسه نحن منفتحون، لكن شرط ألا تمس هذه الحيثية…

وتابع: في ما يطرح حول القانون المختلط، بكل صراحة، ورغم توافقنا المبدئي مع “القوات اللبنانية” وتيار “المستقبل” على المختلط، لكننا نسأل اليوم: ما السبيل لتطبيق هذا القانون؟ فالناخب عندما يدلي بصوته، يجب أن تتاح له امكانية تصور النتيجة. أما في القانون المختلط فلن يستطيع الناخب تقدير كيفية احتساب النتائج وفق هذا القانون. ثم ماذا عن المرشح؟ وماذا عن لجنة القيد؟ وماذا عمن يدير الإنتخابات ووزارة الداخلية وأجهزتها ولجان الفرز؟ وكيف للمواطن العادي البسيط أن يفهم تعقيدات القانون المركب في حين نعجز نحن عن فهمه؟

أما عن التحضيرات لحلف رباعي روج له مؤخراً يضمكم كحزب “تقدمي إشتراكي” الى كل من “المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” لتبادل المقاعد فيما بينكم على مستوى الطوائف؟ فأكد أبو الحسن أن ليس هناك أي بحث جدي بأية تحالفات لا رباعية ولا غيرها بعد، لأن هذا الامر يرتكز أولاً على قانون الإنتخاب، وثانياً على التحالفات السياسية.

وأضاف: نحن كحزب لسنا مع تعويم أي فريق على حساب أي فريق آخر. نحن مع تطمين جميع اللبنانيين، حتى في الموقع الذي نكون فيه قادرين على حسم المعركة، كما حصل في السابق في الشوف وعاليه، حيث راعى وليد جنبلاط التحالفات مع حلفائه وساهم بوصولهم الى الندوة البرلمانية من ضمن حصته التي كان قادراً على التحكم بها. هذا الامر يؤكد حرص النائب جنبلاط على احترام التنوع وصحة التمثيل. واذا كان الشيء بالشيء يذكر، فعلى بقية القوى أيضاً واجب مراعاة الخصوصية الدرزية في بعبدا وما تمثل.

المصدر:
النهار الكويتية, فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل