أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زوّاره أمس عن أن “لا جديد عندي في ما خصّ قانون الإنتخاب ، وهناك ضجيج ولكن بلا حجيج، فما أكثر الضجيج وما أقلّ الحجيج”.
واستغرب بري وفق ما نقل زواره لصحيفة “الجمهورية”، تبدّل مواقف البعض في الشأن الإنتخابي بين ليلة وضحاها، وكرّر القول: “أنا ورئيس الجمهورية متفقان إنتخابياً، وانّ جواب رئيس الجمهورية لوزير الداخلية حول الإنتخابات هو نفسه ما قلته أنا للوزير، وهو ضرورة التحضير لإجراء الإنتخابات في مواعيدها”. واضاف: “هناك إجماع مشكور من رئيس الجمهورية حتى آخر سياسي على عدم التمديد لمجلس النواب مهما كلّف الأمر”.
ورداً على سؤال، قال بري: “من دون توافق في البلد لا يتم أيّ شيء، فكيف بالأحرى قانون الإنتخاب الذي هو الأساس”. واضاف: “كنت قد طلبت مسبقاً، أثناء الحوار، الاتفاق على قانون الانتخاب ضمن سلة، ولكنّ الخير في ما حصل، لقد أصبح لدينا رئيس وحكومة”.
وقال: “أعجب لمشاهد المزايدة المتزايدة حول القانون الإنتخابي، “بعد شوي” سيسبقوننا حتى على ما نطالب به حول النسبية. في ايّ حال إن كانوا جادّين في رفضهم لـ”الستين”، وضد التأجيل، أقول بكل ثقة إنهم إذا نزلوا الى الشارع على هذا الاساس فسيجدونني قبلهم في الشارع، عيب علينا ان يبقى “قانون الستين” الذي يخرب البلد ويُنتج حرباً أهلية ويدمّر كل ما بنيناه، ويراد من إبقائه العودة بنا الى ما جرى في العام 1957″.
وأكد بري: “موقفي معروف وثابت وغير قابل لا للتأويل ولا للتفسير. انا ضد “الستين” ولا يحاولَنّ احد ان يلبسني ثوبه، آن لنا ان نخلع هذا الثوب. امّا عن التمديد او التأجيل، فلمرّة اخيرة لا يفكرَنّ أحد بالتمديد او التأجيل ليس ليوم واحد بل لدقيقة واحدة، كلاهما أسوأ من الآخر، إنما في رأيي انّ الستين سيئ جداً أما الأسوأ منه فهو التمديد”.
وسئل عن إمكانية التأجيل، فقال: “إنه ممكن في حالة واحدة، وشرطه التوافق اولاً على قانون انتخابي جديد، وعندها نضع نصاً واضحاً حول التأجيل إن كان ضرورياً ولفترة محددة. ولكن ما يجب ان يكون معلوماً هو انّ ايّ صيغة لقانون إنتخابي لا يمكن ان يتمّ الوصول اليها الّا بتوافق الجميع حولها”.