دعت لجنة متابعة قضية المتعاقدين في الادارات الرسمية في كافة الوزارات الى اعتصام يوم الخميس عند العاشرة صباحاً تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية، مطالبةً بعدم اللجوء الى الفصل والتجزئة واقرار مشروع القانون كما أقرته اللجان المشتركة لجميع المتعاقدين لرفع الغبن وإحقاق العدالة بين الجميع.