أوضح عضو تكتل “التغيير والإصلاح” الوزير السابق ماريو عون ٬ أن “رئيس الجمهورية هو حامي الدستور والحريص على تطبيقه”٬ مشيرا إلى أنه “سبق للرئيس عون أن أعطى إشارته إلى وزير الداخلية لدعوة الهيئات الناخبة بحسب الدستور٬ وتشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات”.
ورأى الوزير السابق عون في تصريح إلى صحيفة طالشرق الأوسط”، أن القوى السياسية “لم تستطع حتى الآن التوصل إلى قانون إنتخابي جديد٬ وما زالت تتخبط٬ ويبدو أن كل فريق يريد أن تكون الدوائر الإنتخابية على قياسه”٬ مشددا على أن رئيس الجمهورية “يريد اعتماد معيار واحد لكل الدوائر الإنتخابية٬ ومن هنا يص ّر على إنجاز قانون عصري مثالي يعّبر عن طموح الشباب اللبناني التواق للمشاركة في الحياة السياسية”.
وأمام التساؤلات التي حملها موقف رئيس الجمهورية٬ أعلن ماريو عون ، أن الرئيس “أراد بكلامه عن رفض التمديد أو الإنتخابات بالقانون الحالي٬ أن يحفّز القوى السياسية على إنتاج قانون جديد للإنتخابات”، مشيرا إلى أن “اللجنة الرباعية التي تشكلت بدأت اجتماعاتها٬ وهي ستتوسع لتضم قوى أخرى”.
وأردف عون أنه لا أحد يستهدف النائب وليد جنبلاط ٬ لكنه اتهم الأخير بأنه “يرفع السقف لأن لديه نظرة معينة للإنتخابات٬ فإذا اعتمد القانون المختلط يريد أن يجمع قضاءي الشوف وعاليه بدائرة واحدة٬ ويستثني منها قضاء بعبدا”٬ مدعيا أن جنبلاط “يسير في المختلط٬ إذا ركبت الدوائر وفق قاعدة تناسبه”.