لفتت معلومات من مصادر بعبدا ، إلى أنه “إذا كان المطروح إبتزاز رئيس الجمهورية العماد ميشال وعن بفَرض معادلة: امّا “قانون الستين” وامّا التمديد النيابي، فالرئيس قادر على وقف الإنتخابات لأنّ إجراءها يتطلّب مرسوماً عادياً لا يصبح نافذاً الّا بتوقيعه”.
واضافت المصادر لصحيفة “الجمهورية”: “أما اذا ارادوا الذهاب الى التمديد، فرئيس الجمهورية يستطيع، من خلال صلاحياته الدستورية، وَقف عقد الجلسات النيابية لمدة عقد كامل. وبالتالي، فإنه يملك، دستورياً وميثاقياً وقانونياً، كل الادوات التنفيذية لهذا الموقف، علماً انّ المصلحة الوطنية هي الأولوية، ورئيس الجمهورية يدفع باتجاه إقرار قانون إنتخابي جديد يؤمّن صحة التمثيل ويحقق الديموقراطية والعدالة”.