.jpg)
بعد كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصارم في مجلس الوزراء، دارت محركات قانون الإنتخابات بسرعة.
وكان الاجتماع التشاوري الرباعي الذي انعقد في بعبدا بين ممثلين عن “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” وحركة “أمل” و”حزب الله”، بغياب “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الإشتراكي” مقدمة لما بعدها اليوم، حيث ستستأنف اللقاءات بمشاركة اطراف اخرى لم تدع الى الاجتماع الاول، الامر الذي ولّد انطباعات متشنجة لدى بعض من ظلوا بعيدين عن الصورة.
أوساط “التيار الوطني الحر” تعتقد، وفق صحيفة “الأنباء” الكويتية، ان مشروع قانون الإنتخابات وضع على سكة التشريع ، وسط حركة متصاعدة ومشاورات للحسم نشطت في الايام الاخيرة بين اكثر من جهة وتظهرت اكثر في بعبدا. وتشير الأوساط الى حركة مرتقبة على المستوى المسيحي.
وكان موقف الرئيس ميشال عون اول من امس في مجلس الوزراء عندما رفض تشكيل هيئة الاشراف على الإنتخابات بحسب قانون الإنتخابات الساري المفعول، اي قانون الستين، واعتبر ان القانون الجديد يجب ان يسبق هيئة الاشراف على الانتخابات التي يفترض ان تتشكل وفق معطياته هو وليس معطيات سواه، والتركيز يجب ان يكون على هذا المنحى قبل اي شيء آخر، التزاما بخطاب القسم الذي تحدث عن قانون جديد للانتخابات، وتقول قناة “أو.تي.في” ان خطاب قسم ميشال عون لن يكون حبرا على ورق.
مصادر معنية مباشرة بالمشاورات الجارية وصفت كلام الرئيس عون لجهة رفضه قانون الستين او التمديد لمجلس النواب الى حدود تفضيل الفراغ بأنه مؤشر على اندفاع الملف الانتخابي باتجاه تصعيدي واضح.
ولاحظت المصادر لـ”الأنباء”، رفض الرئيس عون تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء، علما ان اقتراح طرح هذا الموضوع من خارج جدول الاعمال لم يكن بعيدا عن تياره، كما رفض ان يهدده احد او ان يتم زركه بين الفراغ والتمديد لأنه لن يوقع مرسوم التمديد للمجلس، بحيث يغدو باطلا.
رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط اعتبر في تغريدة له عبر “تويتر”، انه “من غير المنطقي القول اما النسبية واما الفراغ، اذ هناك احتمالات عدة غير هذه النظرة الاحادية، والحوار هو الحل وليس الإقصاء”.
يذكر ان الاجتماع الرباعي الذي انعقد في بعبدا ضم: وزير الخارجية جبران باسيل عن “التيار الحر”، والوزير علي حسن خليل عن حركة “أمل”، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، والنائب علي فياض ممثل “حزب الله”.
الوزير علي حسن خليل قال ردا على سؤال: نحن لسنا صفا ولا جبهة، بل نتشاور ونضع الافكار ونتشاور مع الآخرين، وهناك تتمة للقاء، ومن المبكر البحث في رؤية موحدة او نهائية.
النائب فياض قال من جهته: ندرس بكل جدية واصرار وباجتماعات متلاحقة صيغا عدة بهدف تقريب وجهات النظر، وهذا الاجتماع ليس اقصاء لأحد وليس تحالفا، انما مجرد اطار.
اما نادر الحريري فقد اشار الى انه لن يكون هناك قانون فيه اقصاء لاحد.
من جهتها، نقلت إذاعة “لبنان الحر” الناطقة بلسان “القوات اللبنانية عن مصادر مطلعة في “التيار الوطني الحر”، ان رئيس الجمهورية سيمضي في موقفه، لأن في يده مفاتيح كل من التمديد لمجلس النواب او اجراء انتخابات وفق “قانون الستين”.
مصادر مواكبة توقعت لـ”الأنباء”، ان تكون الصيغة الاقرب الى التوافق هي التأهيل على الأكثري والإنتخاب على النسبي، سواء في الدائرة الواحدة على مستوى القضاء او على دورتين في القضاء ثم في المحافظة، على ان يجري تطمين النائب وليد جنبلاط بجعل الشوف وعاليه دائرة واحدة.