وصف عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب سيمون أبي رميا قرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حول قانون الانتخاب بـ”الانتفاضة الشرعية”، قائلا “قرار الرئيس عون حفز الكتل النيابية على العمل الجدي للوصول إلى قانون انتخاب جديد يضمن صحة التمثيل وعدالته، وقد حان الوقت إنتاج هذا القانون وخصوصا بعد مرور ثماني سنوات على تعهد الأفرقاء السياسيين في الدوحة أن قانون الستين وجد لمرحلة انتقالية”.
وفي حديث لإذاعة “صوت المدى”، أكد أبي رميا أن مصالح الكتل النيابية متناقضة وحاليا يتم تداول القانون المختلط، مشدداً على أن العماد عون لن يتراجع عما وعد به اللبنانيين في خطاب القسم، وكـ”تيار وطني حر” لن نقبل بقانون الستين ولا بالتمديد.
وعن قتل المواطن مجيد الهاشم، أثنى أبي رميا على “السرعة في عمل الأجهزة الأمنية للوصول إلى خيوط هذه الجريمة”، قائلا: “كنت قد تبلغت من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تفاصيل القبض على القاتل من الجنسية السورية خالد سليم في سوريا بتوجيهات من الرئيس العماد ميشال عون، والاتصالات ما زالت قائمة لمحاكمته على الأراضي اللبنانية وفق القانون اللبناني”.
وختم: “وجع العاقورة هو وجع كل اللبنانيين وحان وقت معالجة ملف النازحين السوريين نهائيا من الدولة اللبنانية”.