كشفت وكالة سبوتنيك الروسية عن أنّ المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد اقترحت جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام.
كما تنص مسودة الدستور على تولي جمعية الشعب أي البرلمان إقرار مسائل الحرب والسلم وتنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب.
مع الإشارة إلى أنّ الدستور الحالي بسوريا لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.
وشددت المسودة الروسيّة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة.