أصدر المكتب الإعلامي لحملة دعم الشيخ بهيج أبو حمزة البيان التالي:
يبدو ان فريق عمل مكتب النائب وليد جنبلاط لا يزال يمعن بتزويده جنبلاط بالوقائع المغلوطة وبتضليل جنبلاط ومحاولة تضليل الرأي العام معه، فالحقيقة أنه يوم الاربعاء بتاريخ 25/1/2017 أصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي قراراً قضى بإخلاء سبيل بهيج أبو حمزة من دون أي كفالة.
وبتاريخ الخميس الواقع في 26/1/2017 ،استأنفت النيابة العامة المالية هذا القرار أمام الهيئة الاتهامية . وباعتبار ان الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ندى دكروب سبق أن تنحت عن النظر بكافة دعاوى جنبلاط ضد بهيج ابو حمزة، أحيل الملف الى الرئيس الاول لمحاكم استئناف بيروت القاضي طنوس مشلب، لتعيين هيئة للنظر بالاستئناف، انفاذاً لواجباته ووفقاً لصلاحياته.
وباعتبار أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الواجب التطبيق سيما المادة 138 منه ، والذي يبدو أن فريق عمل جنبلاط اما يجهله واما يتجاهله بخبث، قد نصّ على وجوب البت باستئناف قرار قبول اخلاء السبيل ضمن مهلة 24 ساعة فقط.
وباعتبار ان الغرفة العاشرة التي يرأسها القاضي مشلب تناوب في قصر العدل يومي الثلاثاء والخميس، فعمد القاضي مشلب، وانفاذاً لاحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، الى تكليف الغرفة العاشرة البت بالاستئناف ضمن مهلة 24 ساعة المفروضة، وهكذا حصل، الامر الذي أثار استياء مكتب جنبلاط غير المعتاد على تطبيق القانون.
وأخيراً مضحك مبكي تجرؤ مكتب النائب جنبلاط على الشكوى من التدخل السياسي في القضاء محاضراً باستقلاليته، حقاً شرّ البلية ما يضحك.