أوساط تحالف معراب: قطار قانون الانتخاب انطلق ولا شيء سيمنع بلوغه محطة الوصول

بين موجة التفاؤل الجامحة التي يضخّها قطبا التحالف الثنائي المسيحي، “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” ، بقرب إعلان القانون الانتخابي الجديد، والضخ الاعلامي المعاكس والذاهب في اتجاه شبه نعي للتوافق وعودة النقاشات الى المربع الاول، معطوف عليه موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بالوقوف بالمرصاد لكل مشروع لا يؤمّن المعايير الموحدة، يقف اللبنانيون في حيرة من امرهم ازاء حقيقة التقدم او اللا تقدم الحاصل على جبهة القانون الجاري البحث عنه.

وفي هذا الإطار، تستغرب أوساط تحالف معراب جنوح عدد من الأطراف السياسيين في اتجاه السلبية المتعمدة خلافاً لواقع الحال ومجافاة للحقيقة، وتذكّر بالأجواء التي سبقت انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، لتقول ان المناخ السلبي نفسه تم تعميمه آنذاك حيث تعمّد المتضررون إشاعة أجواء عن استحالة إنجاز الاستحقاق، فيما طابقت مواقفنا آنذاك الوقائع، وانتُخب عون رئيساً.

واذ تشدد الأوساط عبر”المركزية” على ان السلبية مفتعلة ومصطنعة، تجدد تفاؤلها بقرب الحل. فقطار القانون انطلق ولا شيء سيحول دون عدم بلوغه محطة الوصول وبأسرع ما يتوقع البعض. وتجزم بأن لا مساومة ولا تساهل في هذا الملف واذا حاول البعض رفع متاريس للعرقلة، سنواجهه باللازم من الوسائل الديمقراطية، الا ان أحداً من القوى السياسية لن يغامر في هذا الاتجاه ولا مصلحة لأي منهم في وضع نفسه في مواجهة العهد أو الدفع في اتجاه التصعيد وربما الفراغ.

وفي الشق العملي، تتحدث الأوساط عن استمرار الاجتماعات مفتوحة للجنة الرباعية التي قد ينضم اليها “الاشتراكي” و”القوات”، بوتيرة سريعة تفنّد تفاصيل “الصيغة الثالثة” لتأخذ في الاعتبار هواجس البعض ولكن، على قاعدة حسن التمثيل ووحدة المعايير، بمعنى توزيع المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ( 64- 64) و32 مقعداً للمسيحيين على أساس النسبية و32 للمسلمين يتوزعون 14 للسنة و14 للشيعة و4 للدروز. وهذه الصيغة هي الأكثر قابلية لإبصار النور بعد انتهاء البحث في كيفية توزيع المقاعد حيث يتم نقل بعضها بما يتلاءم وتطلعات فرقاء سياسيين يعبّرون عن قلق وهواجس إزاء ما يعتبرونه محاولة لإقصائهم مع احترام حسن التمثيل.

بيد انها تشدد على استحالة الوصول الى قانون يرضي الجميع، فالقانون الأكثر إنصافاً هو الذي يؤمّن حسن التمثيل ويحافظ في آن على وحدة المعايير، جازمة باستحالة الانتقال مباشرة من قانون الستين الى النسبية المطلقة التي يكتنفها الكثير من الغموض والارتباك ازاء قدرة المواطن على استيعابها والانتخاب على أساسها.