وقال خلال مؤتمر صحافي في بروكسيل: “ان محامينا على تواصل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم، وسنتثبت من عدم تعرض مواطنينا لأي تمييز”.
أضاف: “ان العواقب القانونية للمرسوم الرئاسي الأميركي “غير واضحة بعد” من حيث انعكاساتها المحتملة على رعايا الاتحاد الاوروبي من حملة جنسيتين إحداهما من الدول المستهدفة”، مؤكدا أن العناصر المتوافرة حاليا حول هذا الموضوع “متعارضة”.
وشدد قائلا: “نحن هنا في الاتحاد الاوروبي، وفي الاتحاد الاوروبي لا نقيم أي تمييز بناء على الجنسية أو العرق أو الديانة، سواء على صعيد الجوء، أو في أي من سياساتنا”، مذكرا ب”تمسك” المفوضية ورئيسها جان كلود يونكر بهذه المبادئ”.