أصدر تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات البيان التالي:
اجتمع تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات اليوم بوزير العدل سليم جريصاتي وقام رئيس التجمع المحامي اديب زخور بشرح مفصل للثغرات القانونية لقانون الايجارات التي تؤدي الى تهجير مليون مواطن لبناني دون اي خطة اسكانية، وتقدموا منه بمذكرة خطية مفصلين الاسباب التي يطالبون على ضوئها ممارسة فخامة رئيس الجمهورية صلاحيته، كونه مؤتمن المحافظة على الدستور وعلى الشعب اللبناني وعلى العدالة الاجتماعية وباجراء التعديلات الضرورية لاعادة العدالة الى المجتمع اللبناني ونذكر ملخص عن هذه الثغرات القانونية التهجيرية المراد تعديلها على سبيل المثال:
1- اضافة مادة مستقلة، ببيع او بشراء المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض 50% دون تناقص، والتشديد على موجب التعويض على المستأجر بشكل عادل قبل إخلائه.
2- تعديل المادة 20 بتخفيض بدل الايجار من 4% الى 1%، معروف عالميا ان بدلات الايجار لا يمكن ان تتخطى 2% من قيمة العقار، وستكون زيادة 4% على بدلات الايجار خيالياً ، وتتخطى بدل الايجار الحقيقي للشقة. وستدفع الدولة بدلات ايجار لشركات عقارية ومتمولين اجانب لا يستحقون هذه الزيادات، وكما تم حرمان المستأجر الاجنبي من الصندوق حرصا على اموال الخزينة ، فيجب بالمقابل حرمان كل الشركات التي تستغل القانون لقبض اموال من الدولة على 12 سنة وترتيب ديون عليها غير مبررة،
3- تعديل المادة 10: رفع الاستفادة من الصندوق الى ما بين 7 و10 اضعاف وربطها بالمستأجر الاساسي وليس بمجموع دخل العائلة التي ستتشردها حكما. ومع ارتفاع اسعار العقارات الجنوني، ستضطر العائلة لترك المأجور طوعا في حال عدم استفادتها من الصندوق او استفادتها جزئيا وهي فئة كبيرة جدا ، نظرا لتدني القيمة الشرائية للعملة اللبنانية بالنسبة لارتفاع اسعار العقارات الجنوني، بحيث لن تتمكن اي عائلة من دفع اي بدل للايجار المرتفع جدا عند عدم استفادتها من الصندوق،
وبالتالي كل عائلة يفوق دخلها 2250$ مجتمعة ولا تستفيد من الصندوق ستكون عرضة للتهجير الفوري، اذ لن يستطيعوا ان يعيشوا بهذا المبلغ مع عائلاتهم ويدفعوا منها اقساط المدارس والطبابة والاستشفاء وفواتير الماء والكهرباء والتلفون مرتين، والمأكل والملبس لاولادهم، والان اضافوا على العائلة بأكملها وحملوا كل فرد منها عبء دفع بدل الايجارات
ولن تكون قادرة بتاتاً على شراء اي شقة ، سواء كان دخل العائلة تحت المليوني ليرة واستفادت ام لم تستفد من تقديمات الصندوق، كون العائلات والمجتمع اللبناني بالاعباء المفروضة عليه وبالمعاشت والاجور والقدرة الشرائية المتدنية جدا والمدخول شبه المعدوم سيكون كل لبناني او عائلة عاجزة بشكل مطلق عن تأمين العيش وبالتأكيد في استحالة من شراء اي شقة سكنية سواء حاليا او بعد عدة سنوات لارتفاع اسعار الشقق بشكل خيالي.
حتى ان العائلة التي تستفيد من الصندوق جزئيا اي دخلها مجتمعة ما بين حوالي 1350$ و 2250$، ستكون مجبرة على دفع 20% من مجموع الدخل العائلي وسيوقعون العائلات بعجز محتم، اذ لا يمكن ان تستمر اي عائلة بدفع هذه المبالغ وتحمل غلاء المعيشة، وستتراكم الديون عليها، ولن تستطيع حاليا ولا عند انتهاء مدة التمديد اذا استطاعت الصمود ، من تأمين بديل للمسكن الذي تشغله او شراء اي شقة سكنية اطلاقا وسيكون مصيرها التشرد،
4- تعديل كامل المادة 22 والغاء تناقص التعويض 1/9 كل سنة بحيث يختفي التعويض بعد بضعة سنوات، وتؤدي الى طرد المستأجر من منزله دون تعويض، وبتعويض رمزي بعد سنوات معدودة دون الانتظار 9 سنوات، وبلا اي تعويض في السنة 9، حتى ولو استفادت العائلة من الصندوق. و برفع التعويض الى 50% دون تناقص ومساواة الابنية الفخمة بالابنية العادية ، بتعديل المواد 4و24 و22 كاملة مع البند 1و2و5.
5- تعديل المادتين 45 و46 تحديد النفقات بالاصلاحات الصغرى وليس الكبرى وبالبناء بأكمله،
ويبقى القول أن بقاء المستأجر 9 و12 سنة هي مجرد نظرية على الاوراق، ونطالب باسم مليون لبناني فخامة رئيس الجمهورية ممارسة صلاحياته الدستورية برد القانون والطلب بتعديلات ذكرناها مرارا تحافظ على حق السكن وتمنع من تهجير مليون مواطن لبناني.