وأكد بارود أنّ “إقرار قانون جديد للانتخاب مسؤولية مشتركة لا تقتصر فقط على السياسيين، بل تعني جميع اللبنانيين واللبنانيات”.
وإذ أعلن “أننا لن نتّخذ أي موقف مسبق من أي مشروع قانون إلا بعد التداول به ونشره ومناقشته واتّضاح معاييره للجميع”، اعتبر أنّ “تمثيل المسيحيين مطلب محق ومشروع ومزمن، وقد جاء الوقت للانتقال به الى التطبيق الفعلي، إلّا أنّ الهدف من قانون جديد لا يقتصر فقط على تحسين التمثيل المسيحي، بل على هذا القانون، ونتيجة ما عانيناه في السنوات الماضية، أن يؤمن الانتقال الى سلطة منتخبة قادرة على خدمة البلد بصورة أفضل من حيث المبدأ”.
ورأى بارود أنّ “المشكلة الأساسيّة ليست تقنيّة كما يجري الترويج له، بل هي سياسيّة بالدرجة الأولى، وتحديدا في الخيارات المتّخذة على مستوى التشريع للخروج بنتائج غريبة عجيبة”، لافتا الى أنّ “مشروع قانون الانتخاب لا يُختصر فقط بالنظام والدوائر بل هو أيضا إصلاحات أخرى لا نسمع بها، ونتمنى ألا تكون مغيّبة، لأننا بذلك لا نكون قد غيّرنا شيئا”.